الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام
فلم يقل بمفهوم الصفة ابن سريج
(٤)
(0)
(1) 6
۳۲۱
(۳)
والباقلاني، والباجي
(7)
(۲)
والغزالي، والقفال الشاشي، وأبو الحسن التميمي
المعتزلة (7).
ولم يقل بمفهوم الشرط الباقلاني والآمدي
(4).
(^)
ولم يقل بمفهوم العدد الأشاعرة (٩) ، والمعتزلة (۱۰).
أما
في مفهوم اللقب، فقد نفاه أكثر أهل العلم واشترط العلماء لمفهوم المخالفة شروطاً هي :
(11)
وأكثر
١ - ألا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق أو مساوياً له ؛ إذ لو ظهرت أولوية أو مساواة، لكان مفهوم موافقة .
٢ - ألا يعارض بما يقتضي خلافه، فإن عورض بنص يضاده، قدم
النص عليه .
- ألا يكون خرج مخرج الغالب.
٤ - ألا يكون قصد به زيادة الامتنان على المسكوت عنه .
ألا يكون المنطوق خرج جواباً لسؤال.
(۱) الوصول إلى الأصول ٣٤٢/١
(۲) إحكام الفصول ص ١٥١.
(۳) إحكام الفصول ص ٥١٥.
(٤) المستصفى ١٩٢/٢.
(٥) الإحكام في أصول الأحكام ٧٢٣. (٦) أصول الفقه لابن مفلح ٦٢٣/٢ . (۸) الإحكام في أصول الأحكام ۸۸/۳
(۷) المعتمد ١٦٣/١. (۹) المحصول ٢١٦/٢/١.
والأشاعرة هم المنتسبون إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، والذي كان على مذهب المعتزلة ثم رجع عنه واتخذ مذهباً ينفي فيه الصفات إلا سبعاً منها أثبتها بالعقل، ويرى أن أفعال العباد مخلوقة وهي كسب لهم، وأنه التكليف بما لا يصح يطاق، وأنه لا تأثير للقدرة الحادثة في الأحداث وأصبح كل من نهج هذا الطريق ينسب
إليه، غير أنه رجع عنه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. انظر الملل والنحل ٩٤١ ، تبيين كذب المفتري ص ٣٤ ، سير أعلام النبلاء ١٥ / ٨٥ - ٩٠ .
(١٠) المعتمد ١٥٧/١.
(۱۱) الإحكام في أصول الأحكام ٩٥٣ أصول الفقه لابن مفلح ٦٤٢/٢، البحر المحيط ٤/ ٢٤، أضواء البيان ٤٠٦/٧
ص ٣٢١