الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد
(1)
، من خلاف للمالكية في
بعضهم
المسألة.
٢٦١
وبالنظر إلى كتب المالكية لم أجد تقسيماً لهم في مسألة المطلق والمقيدين المتحدين في الحكم والسبب، وإنما ذكر بعضهم الخلاف مطلقاً، وأحالوا القائلين به إلى القول بمفهوم المخالفة. وهذا في المسألة التالية، وليس في هذه ، فلا يكون جزماً بنقل قولهم في المثبتين.
(۲)
(۳)
بل قد نقل التلمساني - وهو من المالكية - عدم الخلاف على حمل المطلق على المقيد المتحدين في الحكم والسبب، ولم يفصل وقد استدل الحاملون هنا بأدلة هي :
١ - أن العمل بالمقيد هنا عمل بالمطلق بخلاف العمل بالمطلق فإنه يكون إلغاء للمقيد، والعمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما (٤) . ۲ - يلزم من عدم حمل المطلق على المقيد تأويل المقيد والحمل
أولى من التأويل لوجوه كثيرة؛ منها :
أ - يلزم من الحمل الخروج عن العهدة بيقين، وليس كذلك في
التأويل . ب - حمل المطلق على المقيد لا يخرج عن كونه موفياً للعمل باللفظ المطلق على حقيقته ؛ ولذلك لو أداه قبل ورود التقييد كان قد عمل باللفظ في حقيقته، وليس الأمر كذلك في تأويل المقيد وصرفه عن جهة حقيقته إلى
مجازه.
=
الإمام العلامة القدوة ،الزاهد، شيخ المالكية، زاهد ورع دين متواضع، توفي سنة عشرين وخمسمائة . له : سراج الملوك، ومؤلف في طريقة الخلاف .
انظر: سیر
ص ١٢٤ .
أعلام النبلاء (٤۹۰/۱۹ ، الأنساب للسمعاني ٦٢/٤، شجرة النور الزكية
(۱) المسودة ص ۱۳۲ ، الغيث الهامع ٤۸۸/۱ ، التحبير في شرح التحرير للمرداوي ١٠٩٠/٢. (۲) إحكام الفصول ص ۲۸۰ ، الإشارة ص۲۱۸، ۲۱۹.
(۳) مفتاح الوصول ص ٥٤١.
(٤) بيان المختصر ،٣٥٣/٢ ، شرح الكوكب المنير ۳۹۸/۳، شرح العضد ١٥٦/٢.
ص ٢٦١