مسألة
الأمر المجرد لا يقتضي التكرار في قول عامة أصحابنا ، وبه قال أبو الطيب الطبري ، وأبو إسحاق الشيرازي (۱) . وقال بعض أصحاب الشافعي : يقتضي التكرار ، وبه قال من أصحابنا : محمد بن خويز منداد ، وأبو الحسن ابن
القصار )
(A)
والدليل على ما نقوله : أن قوله : « صَلّ » أمر ، وقوله : « صَلَّى » خبر ، ثم ثبت وتقرر أن قوله : « صَلّى » لا يقتضي التكرار ، فكذلك قوله « صَلِّ » .
(۱) ولا يقتضي المرة ، بل يفيد طلب الماهية في غير إشعار بالوحدة والكثرة ، ولما كانت الماهية لا توجد بأقل من مرَّةٍ صارت المرَّةُ ضرورية لفعل المأمور به ، وليست هي
C
وبه قال أيضاً : الإمام الرازي
6
في مدلول الأمر بذاته والآمدي ، وابن الحاجب ، والبيضاوي . والقول الصحيح للشيرازي : « التمهيد في تخريج الفروع المحصول » : ١ ق / ١٦٢ ، « التبصرة » : ٤١ ،
على الأصول » :
، ۲۷۶ :
جمع الجوامع » : ۱/ ۳۷۹ ، « مختصر المنتهى مع شرح العضده : ۲ / ۸۱ ، نهاية السول » : ٢ / ٢٧٤
وهي
:
الواقفية
.
أنه
(۲) التكرار المستوعب لزمان العمر ، لكن بشرط الإمكان ، وممن قال به أيضاً : أبو إسحاق الإسفرايني ، وأبو حاتم القزويني ، وآخرون. وفي المسألة أقوال أخرى ، يقتضي لمرة واحدة لفظاً ، وهو مقتفى قول الشافعي ، وعليه أكثر أصحابه . والقول الآخر : التوقف ، وهو منقول عن إمام الحرمين ، وبعض انظر المصادر السابقة ، و ( المنخول » : ٢٧٦ ، «كشف الأسرار » : ۱/ ۱۲۲ ، «المسودة في أصول الفقه » : ۲۰ ، « تيسير التحرير» : ١ / ٣٥١ ، « نهاية السول » : ٢ / ٢٧٥ علي بن عمر بن أحمد البغدادي أبو الحسن بن القصار . كان ثقة أصولياً نظاراً . تولى قضاء بغداد . له كتاب في مسائل الخلاف ، لا يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه . توفي سنة ٣٧٨ هـ . « المدارك » : ٦٠٢ ، «الديباج » : ۱۹۹ ، «شجرة النور » : ٩٢
(۳)
هو
.
۸۹
ص ٨٩