إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٧٩

(۱) تعالى : فاتَّبِعُوني وأطِيعُوا أمْري (١) . وقال الشاعر : كم وَلَوْ كُنْتَ ذَا أَمْرٍ مُطَاع لما بَدَا تَوَانٍ مِنَ المَأْمُورِ في حالِ أَمْرِكا (۲) فثبت بهذه الجملة ما قلنا . مسألة : إذا ثبت أن لفظة « أفعل » تدل بمجردها على الأمر ، وثبت أن الأمر (۳) يدخل تحته الإيجاب والندب ، فإنَّه يدل بمجرده على الإيجاب ، وإِنَّمَا يُصْرَفُ إلى الندب بقرينة تقتَرِنُ به ، وبه قال القاضي أبو محمد (٤) ، والشيخ أبو تمام (٥) وغيرهما من أصحابنا ، وهو مذهب الفقهاء (٦) . وقال القاضي أبو بكر : يتوقف ولا يُحْمَلُ على أحد محتمليه إلا بقرينة تدل على المراد (۷) (۱) سورة طه : ۹۰ (۲) لم نهند إلى قائله (۳) عبارة ( وثبت أن الأمر ساقطة من م . (٤) (ه) (٦) 3 هو القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي ، تقدمت ترجمته علي بن محمد بن أحمد البصري ، أبو تمام ، من أصحاب الأبهري . كان جيد النظر ، حسن الكلام ، حاذقاً بالأصول . له كتاب كبير في الخلاف ، وكتاب في أصول الفقه . المدارك : ٤ / ٦٠٥ فقد ذهب الجمهور إلى ذلك ، منهم : الشيرازي ، والرازي ، وإمام الحرمين ، والبيضاوي ، وهو محكي عن الشافعي . ( المحصول ) :. ١ ق ٢ / ٦٦ ، (جمع الجوامع » : ١ / ٣٧٥ ، التبصرة ) : فواتح الرحموت : : ١ / • ۳۷۳ » (۷) و به قال أيضاً أبو الحسن الأشعري ، والغزالي في ( المستصفى ، ، والآمدي ، وقال آخرون : إنّ الأمر بمُجرَّده يُحْمَلُ على الندب ، وتوجد أقوال أخرى . انظر ، ١ / ٤٢٣ و « إرشاد تفصيلها في المراجع السابقة ، و « المستصفى ) : الفحول » : ٩٤ ، و مفتاح الوصول » : ۳۳ ، و « تيسير التحرير » : ١ / ٣٤١ ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.