إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٧٥٧

الصفحة ٣٩٦ ۳۹۷ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۸ ۳۹۹ 2.1 2.1 ٤٠٧ ٤٠٧ ٤١٣ 419 ٤١٩ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٦ فصل : لا مدخل للكافر في الإجماع فصل : يجوز أن يكون بعض العلماء المجمعين مقلداً أو ظانا فصل : لا ينعقد إجماع الصحابة إذا خالفهم التابعي المعاصر لهم وقال البعض : لا اعتبار بخلاف التابعي أدلة الجمهور أدلة المخالفين والرد عليها للصحابة فصل : انقراض العصر ليس شرطاً للإجماع خلافاً لبعض العلماء ذكر العلماء القائلين بكل رأي ، والرَّد على الباجي في نسبة اشتراط انقراض العصر إلى عموم أصحاب الشافعي (هامش) فصل : قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف فإنه إجماع وحجة وقال آخرون : لا يكون إجماعاً بيان العلماء القائلين بكل رأي وبيان الرأي الصحيح عند الشافعية (هامش) فصل : السكوت وعدم المخالفة يعتبر إجماعاً فصل : إجماع أهل المدينة . بيان حقيقة مذهب الإمام مالك ومراده ذهب البعض إلى أَنَّ إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد والرد عليه فصل : إجماع أهل كل عصر حجة مذهب داود الظاهري اعتبار إجماع الصحابة فقط أدلة داود ومن وافقه والرد عليها فصل : إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة يعتبر إجماعاً ومذهب الباقلاني وآخرون أنه لا يعتبر إجماعاً ذكر العلماء القائلين بكل من القولين (هامش) Vov
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.