إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٧١

الثاني : النقصان نحو قوله تعالى : واسْأَلِ القَرْيَةَ ) الثالث : التقديم والتأخير نحو قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي (٢) أخرجَ المَرْعَى فَجَعَلَهُ عُناه أحوى (٣) والرابع : الاستعارة نحو قوله تعالى : ﴿ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَن الفَحْشاء والمُنْكَري (٥) فصل ، (٤) إذا ثبت ذلك فالحقيقة تنقسم قسمين : مُفَصَّل ومُجمَلٌ . فيقع الاستدلال بالمفصل ، ولا يقع بالمجمل ، وإنما يقع بما يفسره ، لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فصل ثم المفصل ، ينقسم قسمين : غير محتمل ومحتمل فأما غير المحتمل ، فهو النص ، ومعنى ذلك : أنه لا يحتمل التأويل (1) سورة يوسف : ۸۲ (۲) وفي الأصل وم : ( الذي ) ، وهو خطأ (۳) سورة الأعلى : ٤ (٤) سورة البقرة : ٩٣ (0) سورة العنكبوت : ٤٥ ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.