ودليلنا : أنّ الشبهة لا تؤثر في إثبات الحد في الشرع ، والدليل عليه : أنَّه
يجوز إثباته بخبر الآحاد ، والقياس مع وجود الشبهة ، فإذا تعارض في ذلك
دليلان ، وجب أن يكونا سواء كسائر الأحكام .
أما
هم ، فاحتج من نصر قولهم : بما روي عن النبي أنه قال : ادرأوا الحُدُودَ بالشبهات » (١) ، و ( ادْرَأَوا الحُدودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّ الإمام (۱) لأَنْ يُخطي في العَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخطيء في العُقُوبَةِ » (٢)
أنه
(۲)
والجواب : أنَّ هذا إنّما أُريدَ بهِ عندَ القصاص والاستيفاء ، ولهذا قال : لأن يُخطىء في العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخطىء في العُقُوبَةِ » ، ويدل على الفرق بينهما يقبل في إثبات الحد ، ولا يقبل في الاستيفاء إلا شهادة اثْنَيْنِ وجواب آخر : وهو إنّما أراد أن تكون الشبهة في السبب ، لا في نفس الحد ، ولذلك قال : من سرق مال ابنه لم يجب عليه الحد ، لأنَّ الشبهة قائمة في السبب ، ومن سرق من قبر كفناً ، أو سرق مالاً لا يبقى من الأطعمة قطع لأن الشبة قائمة في الحد لا في السبب .
المسقط
استدلوا : بأنه لو تعارض سبيان في ذلك ، سقط الموجب للحد ، وثبت
6
فكذلك الدليلان
إذا ثبت ذلك فمثاله : أن يستدل الحنفي أن المرأة إذا مَكَّنت مجنوناً من
(۱) ذكره الحارثي في سند أبي حنيفة عن ابن عباس مرفوعاً ، وكذا هو عند ابن عدي ، وقال السخاوي : قال شيخنا : في سنده من لا يُعرفُ : « المقاصد
الحسنة » :
٣٠
(۲) أخرجه ابن ماجة في الحدود : (٢٥٤٥ ) ، والدارقطني : ٣ / ٨٤ . وفي إسناده ضعف ، ورجح الترمذي وقفه
٦٨٦
ص ٦٨٦