إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٦٨٦

ودليلنا : أنّ الشبهة لا تؤثر في إثبات الحد في الشرع ، والدليل عليه : أنَّه يجوز إثباته بخبر الآحاد ، والقياس مع وجود الشبهة ، فإذا تعارض في ذلك دليلان ، وجب أن يكونا سواء كسائر الأحكام . أما هم ، فاحتج من نصر قولهم : بما روي عن النبي أنه قال : ادرأوا الحُدُودَ بالشبهات » (١) ، و ( ادْرَأَوا الحُدودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّ الإمام (۱) لأَنْ يُخطي في العَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخطيء في العُقُوبَةِ » (٢) أنه (۲) والجواب : أنَّ هذا إنّما أُريدَ بهِ عندَ القصاص والاستيفاء ، ولهذا قال : لأن يُخطىء في العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخطىء في العُقُوبَةِ » ، ويدل على الفرق بينهما يقبل في إثبات الحد ، ولا يقبل في الاستيفاء إلا شهادة اثْنَيْنِ وجواب آخر : وهو إنّما أراد أن تكون الشبهة في السبب ، لا في نفس الحد ، ولذلك قال : من سرق مال ابنه لم يجب عليه الحد ، لأنَّ الشبهة قائمة في السبب ، ومن سرق من قبر كفناً ، أو سرق مالاً لا يبقى من الأطعمة قطع لأن الشبة قائمة في الحد لا في السبب . المسقط استدلوا : بأنه لو تعارض سبيان في ذلك ، سقط الموجب للحد ، وثبت 6 فكذلك الدليلان إذا ثبت ذلك فمثاله : أن يستدل الحنفي أن المرأة إذا مَكَّنت مجنوناً من (۱) ذكره الحارثي في سند أبي حنيفة عن ابن عباس مرفوعاً ، وكذا هو عند ابن عدي ، وقال السخاوي : قال شيخنا : في سنده من لا يُعرفُ : « المقاصد الحسنة » : ٣٠ (۲) أخرجه ابن ماجة في الحدود : (٢٥٤٥ ) ، والدارقطني : ٣ / ٨٤ . وفي إسناده ضعف ، ورجح الترمذي وقفه ٦٨٦
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.