ودليل آخر : وهو أن قلة الأوصاف (۱) توجب كثرة فروعها ، وكثرة الأوصاف تقلل فروعها ، فكانت القليلة الأوصاف أولى
أما هم ، فاحتج من نصر قولهم : بأن كثرة الأوصاف تدل على كثرة شبه الفرع بالأصل ، وكلما قوي شبه الفرع بالأصل ، كان أولى ، وهذا غلَط ؛ لأنه
من
لا تراد كثرة الأوصاف ليكثر شبه الفرع (۳) بالأصل ، وإنما نوردها احترازاً النقص ، وتمييزاً لها مما يخالِفُها من الأصول ، ولذلك لو لم يكن فيه احتراز ، لم نوردها ، ولم نعتبر كثرة شبه الفرع بالأصل
جواب آخر : وهو أنَّ كُلَّ وصف من هذه الأوصاف يحتاج في إثباته إلى ضرب من الاجتهاد ، وقد ثبت أنَّ كلَّما استغنى الدليل عن كثرة الاجتهاد (۳) ، دل على وضوحه وبيانه ، وكان أولى ، إذا ثبت ذلك
فمثاله : أن يستدل المالكي في أن الواجب بقتل العبد القود فقط ، فإن هذا قتل ، فوجب له يبدل واحد كقتل الخطأ
فيعارضه الشافعي ، وبعض المالكيين : بأنه قتل مضمون تعذر فيه القود من غير عفو عن المال ، ولا عدم الاستيفاء ، فوجب أن يثبت فيه الدية من غير رضي القاتل كالأب
•
فيقول المالكي : ما قلناه أولى ؛ لأنَّ علّتنا أقل أوصافاً من علتكم ، والعلة
إذا قلت أوصافها ، دل على شهادة الأصول لها ، وخالفتها عليها
·
333
(1)
(۲)
لفظة ( الأوصاف) سقطت من (م) .
لفظة ( الفرع ) سقطت من (م)
هذه العبارة ( وقد ثبت أنّ كُلَّ ما استغنى الدليل عن كثرة الاجتهاد ) ، سقطت من
( م ) .
٦٨٢
ص ٦٨٢