إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٦٧٩

وذلك مثل : أن يستدل المالكي في أنّ من عدا الوالدين ، والمولودين والإخوة من الأقارب لا يعتقون بالملك ، لأنه من ملك من تجوز شهادته له ، لم يجب عليه عتقه كالأجنبي • فيعارضه الحنفي : بأن هذا ذو رحم ، فوجب أن يعتق بالملك كالوالدين . فيقول المالكي : علتنا أولى ؛ لأنها تعم فروعها ، وعلتكم لا تعم فروعها ؛ لأن البنت تعتق على الأم ، والابن على الأب ، ولا توجد هذه العلة ، ولا توصف البنت بأنها ذات محرم لأمها ، فكان ما قلناه أولى فيهم والتاسع : أن تكون إحدى العلَّتين عامة ، والأخرى خاصة ، فتكون العامة أولى (١) وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : سواء (۲) والدليل على ما نقوله : أنَّ أكثرهما فروعاً تفيد من الأحكام ما لا تفيده الأخرى ، فكانت أولى . و دليل آخر : وهو أن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول ، فيجب أن تكون أولى . أما هم ، فاحتج من نصر قولهم : بأنه لو تعارض لفظان : عام وخاص ، لم يرجح العموم . و به قال أكثر الشافعية : جمع الجوامع » : ۲/ ۳۷۹ ، «كشف الأسرار » : (۱) ٤ / ١٠٢ (۲) وهو القول الراجح عندهم : كشف الأسرار » : ٤ / ١٠٢ . ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.