وذلك مثل : أن يستدل المالكي في أنّ من عدا الوالدين ، والمولودين
والإخوة من الأقارب لا يعتقون بالملك ، لأنه من ملك من تجوز شهادته له ، لم
يجب عليه عتقه كالأجنبي
•
فيعارضه الحنفي : بأن هذا ذو رحم ، فوجب أن يعتق بالملك
كالوالدين .
فيقول المالكي : علتنا أولى ؛ لأنها تعم فروعها ، وعلتكم لا تعم فروعها ؛ لأن البنت تعتق على الأم ، والابن على الأب ، ولا توجد هذه العلة ، ولا توصف البنت بأنها ذات محرم لأمها ، فكان ما قلناه أولى
فيهم
والتاسع :
أن تكون إحدى العلَّتين عامة ، والأخرى خاصة ، فتكون العامة أولى (١)
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : سواء (۲)
والدليل على ما نقوله : أنَّ أكثرهما فروعاً تفيد من الأحكام ما لا تفيده
الأخرى ، فكانت أولى
.
و دليل آخر : وهو أن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول ، فيجب
أن تكون أولى .
أما
هم ، فاحتج من نصر قولهم : بأنه لو تعارض لفظان : عام وخاص ،
لم يرجح العموم .
و به قال أكثر الشافعية :
جمع الجوامع » : ۲/ ۳۷۹ ، «كشف الأسرار » :
(۱)
٤ / ١٠٢
(۲)
وهو القول الراجح عندهم : كشف الأسرار » : ٤ / ١٠٢ .
٦٧٩
ص ٦٧٩