والدليل على ذلك : أن الحظر والإباحة حكمان شرعيان يفتقر في إثبات كُلِّ واحدٍ منهما إلى شرعه ، فلا يجب أن يكون لأحدهما مزيَّةٌ على الآخر . و دليل آخر : وهو أن من حرَّم ما أحلَّ الله بمنزلة من أحَلَّ ما حَرَّمَ اللهُ . فلا يجب الإقدام على ذلك إلا بدليل كالتحريم .
اما
هم ، فاحتج من نصر قولهم : بأن الحكم بالحظر أحوط للشريعة والجواب : أنا لا نسلم أنه أحوط للشريعة ، ولا فرق بين التحليل والتحريم
في ذلك
·
احتجوا : بأنّ الأصول مبنية على تقديم الحظر على الإباحة ، بدليل الجارية بين الشريكين فيها ضرب من الإباحة ، وضرب من التحريم ، فغلب التحريم على الإباحة ، ومنع من الاستمتاع بشيء منها ، وكذلك إذا اشتبهت أختا له من
الرضاعة بامرأة له أخرى ، حُرِّمَتا عليه ، وغلب الحظر على الإباحة . والجواب : أن هذا غلط ؛ لأننا إنّما قلنا : إنّ الإباحة مساوية للحظر عندَ تساويهما وجود دليل الحظر مساو لدليل الإباحة ، وفي مسألتنا ليس للإباحة دليل ، ودليل الحظر ثابت ، وذلك أن الشركة تحرم الاستمتاع بالجملة ، وليس فيها سبب من أسباب الإباحة ، وإنما يوجد سبب الإباحة عند انفراد الملك ، وكذلك اشتباه الأخت بامرأة أخرى يحرِّمُها ، وليس ثم سبب من أسباب
الإباحة ، فبطل ما قالوه
.
٤٣ . إحكام الفصول
ص ٦٧٣