والجواب : أنّ هذا يبطل بما تقدَّم من خبر الغني والفقير في الزكاة وجواب آخر : أنّ الأخبار لا يحفظها الرواة للعمل بها فقط ، وإنما تحفظها
الرواة ليرووها ، وتنقل عنهم ، فيكون لهم أجر من عمل بها بعدهم ، وهذا
كان من
ومن غير أهلها
، لحفظها ونقلها
معنى يوجب اهتمام من أهلها وضبطها ، ولذلك رُوِيَ عن النبي أنه قال : النبي أنه قال : « نَفَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مقالتي ، فوعاها ، فَأَدَّاها كَما سَمِعَها ، فَرُبَّ حامِل فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ » ، فندب من ليس بفقيه إلى حمل المقالة ونقلها إلى الفقيه ، مع أنه لا يجوز العمل بها .
فصل
قد مضى الكلام في ترجيح الأخبار من جهة الإسناد ، والكلام ها هنا في ترجيحات الأخبار من جهة المتون ، وذلك أيضاً على أضرب : أولها : سلامة متن أحد الحديثين من الاختلاف والاضطراب ، وحصول ذلك في الآخر ، فتقدَّم ما سَلِمَ لَفْظُهُ ، وتيقّن حفظه على المضطرب (۱) ؛ لأن الظَّنَّ بصحة ما سلم من الاضطراب يقوى ويغلب ، ويضعف ما اختلف لفظه ؛ لأن اختلاف لفظه يؤدي إلى اختلاف المعاني ، ويدل على قلة ضبط الراوي وضعفه ، وكثرة تساهله في روايته
فإن قيل : يجب أن تكون رواية الزيادة في متن الحديث اضطراباً يوجب
تقديم غيره عليه
·
والجواب : أنه لا يجب ؛ لأنه في معنى خبرين منفصلين ؛ لأنّ ما اتفقا
(۱) انظر
:
المستصفى » : ٢ / ٣٩٥
ص ٦٦٠