i
والدليل على ما نقوله : ما رُوِيَ أنّ الجَدَّةَ جاءت أبا بكر رضي الله عنه تسأل ميراثها ، فقال لها : ما أجد لك في كتاب الله شيئاً ، ولا في سنة رسوله ، فقام المغيرة بن شعبة ، فقال : أشْهَدُ أن رسول الله الله أطعمها السُّدْسَ ، فقال أبو بكر : من يَشْهَدُ معك ، فقام محمد بن مسلمة فشَهِدَ
معه (۱)
وخبر أبي موسى مع عمر في الاستئذان حيث طلب منه من يرويه عن النبي ، فجاءه بأبي سعيد الخدري ، ولو لم يكن لكثرة العدد معنى ، لم يطالب أما إني لم
عمر أبا موسى بذلك مع كونه عنده ثقة مأموناً ، ولذلك قال له أنهمْكَ (٢) ، فثبت أنّ لكثْرَةِ العدد تأثير في الترجيح
:
ودليل آخر : وهو أنّ الاثنين أضبط وأثقف (۳) وأبعد من الخطأ من الواحد ، فيغلب على الظَّنِّ صدقها ، ولذلك قال تعالى : ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّر
إحداهما الأخرى )
أما
هم
،
فاحتج من نصر قولهم : بأن كثرة الرواة ما لم ينته إلى حد التواتر
لا يخرج عن أن يكون ظنا ، وخبر الواحد أيضاً ظن ، ولا يجوز أن يرجح أحدٌ
الظَّين على الآخر .
والجواب : أنّ هذا يبطل بأن يكون أحد الرَّاوِيَيْنِ أَنْقَفُ ، فَإِنَّه يُقَدَّمُ على
الآخر ، وإن لم يبلغ إيجاب العلم .
(1) أخرجه مالك في الفرائض : « الموطأ » : ٤٢ ، والترمذي في الفرائض : ٨/
، ٢٥٢
وأبو داود : ( ٢٨٩٤ ) .
(٢) أخرجه أبو داود : (٥١٨٣ ) .
(۳)
أنْقَف
: أي أحذق . « اللسان » ، مادة «ثقف » : ٩ / ١٩
(٤) سورة البقرة : ۲۸۲
٦٥٢
ص ٦٥٢