إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٦٥٢

i والدليل على ما نقوله : ما رُوِيَ أنّ الجَدَّةَ جاءت أبا بكر رضي الله عنه تسأل ميراثها ، فقال لها : ما أجد لك في كتاب الله شيئاً ، ولا في سنة رسوله ، فقام المغيرة بن شعبة ، فقال : أشْهَدُ أن رسول الله الله أطعمها السُّدْسَ ، فقال أبو بكر : من يَشْهَدُ معك ، فقام محمد بن مسلمة فشَهِدَ معه (۱) وخبر أبي موسى مع عمر في الاستئذان حيث طلب منه من يرويه عن النبي ، فجاءه بأبي سعيد الخدري ، ولو لم يكن لكثرة العدد معنى ، لم يطالب أما إني لم عمر أبا موسى بذلك مع كونه عنده ثقة مأموناً ، ولذلك قال له أنهمْكَ (٢) ، فثبت أنّ لكثْرَةِ العدد تأثير في الترجيح : ودليل آخر : وهو أنّ الاثنين أضبط وأثقف (۳) وأبعد من الخطأ من الواحد ، فيغلب على الظَّنِّ صدقها ، ولذلك قال تعالى : ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّر إحداهما الأخرى ) أما هم ، فاحتج من نصر قولهم : بأن كثرة الرواة ما لم ينته إلى حد التواتر لا يخرج عن أن يكون ظنا ، وخبر الواحد أيضاً ظن ، ولا يجوز أن يرجح أحدٌ الظَّين على الآخر . والجواب : أنّ هذا يبطل بأن يكون أحد الرَّاوِيَيْنِ أَنْقَفُ ، فَإِنَّه يُقَدَّمُ على الآخر ، وإن لم يبلغ إيجاب العلم . (1) أخرجه مالك في الفرائض : « الموطأ » : ٤٢ ، والترمذي في الفرائض : ٨/ ، ٢٥٢ وأبو داود : ( ٢٨٩٤ ) . (٢) أخرجه أبو داود : (٥١٨٣ ) . (۳) أنْقَف : أي أحذق . « اللسان » ، مادة «ثقف » : ٩ / ١٩ (٤) سورة البقرة : ۲۸۲ ٦٥٢
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.