ومما يدل على جواز أخذه بأقوال العلماء : علمنا بأن الناظر والمستدل
يحتاج إلى آلاف من علم أحكام الكتاب ، والسنة ، وأصول الفقه ، وأحكام الخطاب ، وفهم كلام العرب ، وغير ذلك من العلوم البعيدة التناول ، التي لا يصل إليها أكثر الناس مع النظر والاجتهاد ، وإن وصل إليها بعضهم ، فبعد البحث والنظر والمعاناة العظيمة ، والانفراد بقراءة العلم ، والاشتغال عن كل معنى به ، ولو كلف العامة لهذا ، كان فيه قطع للحرث والنسل والتجارات والمعايش ، وما لا تتم أحول الناس إلا به ، وهذا مما لم يكلف الله عباده بإجماع الأمة ، وإذا لم تكلف العامة آلات الاجتهاد ، ولم تقدر عليها . وقد علمنا
نزول الحوادث بها ، فلا بُدَّ لها من الرجوع في ذلك إلى العلماء . ومما يدل على ذلك : إجماع الصحابة . وذلك أنَّ كُلَّ من قصد منهم عن
دينه الاجتهاد ، سأل علماء الصَّحابة عن حكم حادثة نزلت ، ولم ينكر عليه
أحد
من
الصحابة
6
بل أفتَوْهُ فيما سأل من غير نكير عليه ، ولا آمريه
بالاستدلال ، فست ما قلناه
فصل
ويجب على العامي أن يسأل عَمَّن يريد أن يستفتيه ، فإذا أخبر أنَّه عالم ورع ، جاز له أن يأخذ بقوله ، ولا يجوز له أن يستفتي مَنْ لا يعرف أَنَّهُ من أهل الفتيا (١)
والدليل على ذلك : إنكار السَّلَفِ والخَلَف على مَن استفتى مَنْ ليس
بعالم ، ومن استفتى من ليس من أهل هذا الشأن
(1)
وهو مذهب الجمهور ، ونقل البعض الاتفاق على ذلك ، إلا أن الغزالي والآمدي وغيرهما نقلوا الخلاف ، وضعَّفُوا القول المخالف للجمهور . « المستصفى » : ٢ /
۳۹۰ ، « الإحكام » : ٤ / ۳۱۱ ، « فواتح الرحموت » : ٢ / ٤٠٣
٦٤٣
ص ٦٤٣