إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٦٢٨

وروي عن عمر أنه شاور الناس في قصَّة المرأة التي أرسل إليها ، فأجهضت جنيناً ، فقال له الكُلِّ : إنّما أَنْتَ مؤدِّبُ ، لا شيء عليك ، فناشد عليا ليقولن ما عنده ، فقال : إن لم يكن اجتهدوا فقد عشوك ، أو قاربوك ، وإن كانوا اجتهدوا ، فقد أخطأوا ، أما المأثم ، فأرجو أن يكون عنك زائلاً ، وأما الديَّة فعليك (١) ابنا وروي عن ابن عباس أنه قال : الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ، ولا يجعل أب الأب أباً (۲) ؟ وقالت عائشة : أخبر زيد بن أرقم أنّه قد أبطل جهاده مع رسول الله إن لم ينته (۳) ، وقول ابن عباس في العول : من شاء باهلته (٤) ، وهذا معلوم ضرورة من دين الصَّحابة . فإن قالوا : إنّما قولكم لمن خالفهم أنه أخطأ ، بمعنى أنه وضع الاجتهاد غير موضعه ؛ لأنهم حكموا بغير الحق . والجواب : أن هذا لأنه ؛ صحيح متی كان كُل ما يغلب على ظنهم صحيحاً ، فلا يصح وضعهم الاجتهاد في غير موضعه ، لا أن يجتهدوا فيما لم يبح لهم الاجتهاد فيه ، وهذا يؤدي إلى التأثيم والتفسيق . وما ينزه عنه الصحابة رضي الله عنهم ، فأما في مسائل الاجتهاد التي بطلت فيها عندكم غلبة الظن ، فلا يصح وضع الاجتهاد في غير موضعه ، فإنه متى غلب على ظنه أن الحق في (۱) تقدم تخريجه (۲) تقدم تخريجه (۳) تقدم تخريجه (٤) تقدم تخريجه ٦٢٨ 1
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.