أن يسقط الدَّليل عمَّن (۱) نفى حدوث العالم ، وعمَّن نفى الصَّانِعَ ، وهذا
جهل ممَّن صار (۲) إليه
أمَّا
هم
، فاستدلوا : بأنّ المدعي للدين يجب عليه البينة ، ولا بينة على المنكر ، فكذلك يجب الدليل على مدعي المذهب
والجواب : أنَّ وجوب البينة على المدعي لم تجب عقلاً ، وإنما وجبت ، ولولا ورود ذلك ، لم يفصل العقل بين مدَّعي الحق ومنكره ؛ لأنه لا يعلم عين المحق .
شرعاً
وجواب آخر : وهو أنَّ إعطاء الحقِّ ، وتسليم الدين إلى الغريم يقع في جزء من الزمان غير مخصوص ، وهو غير دائم مستمر في الأوقات ، فيمكن جميع دافع المال والدين ألا يدفعه إلا ببينة ، وليس كذلك عدم الدفع والقبض ، ، فإنه يجب أن يكون في جميع الأوقات ، ويتعذر على المنكر إقامة البينة ، وتحصيل أنه لم يُسَلَّم إليه المدعي شيئاً من جميع الأوقات ، فلذلك افترقت حال المدعي والمنكر ، وليس كذلك النافي والمثبت ، فإنّ كلّ واحدٍ منهما إنما يعلم ذلك بدليل ، والدليل منصوب لنا فيه ومثبت ، وغير متعذر علينا علمه من حيث علمه الثاني ، فيجب علينا ذكره ، وعلى أن تسمية البينة بينة ، إنها
الشهادة على
أننا
مجاز ، واتّساع ومواصفة ، وليست بدليل على صدق المدعي بدليل الكذب عليه ، وقد قال جماعة ممن تكلم في هذا الباب : إنَّ اليمين في جنبة المنكر بينةٌ ، وهذا أيضاً ليس بصحيح، وإنما هو (۳) حكم شرعي لَزِمَهُ .
(۱) وعبارة (م) : ( على من ) .
(۲) وفي (م) : (سرى ) .
(۳)
لفظة ( هو ) سقطت من (م) .
٦٢٠٠
ص ٦٢٠