والقاضي أبو جعفر ، وأكثر الناس من المالكيين والحنفيين ، والشافعيين إلا أنه
ليس بدليل
والدليل على ذلك : أنّ الإجماع لا يتناول موضع الخلاف ، وإنما يتناول موضع الاتفاق ، وما كان حجةً ، فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعاً خاصا ، لم يجز الاحتجاج بها في الموضع الذي لا تتناوله
ودليل (۲) آخر : وهو أنّ موضع الخلاف ليس بمستصحب حال الإجماع فيه دليل عقلي ، ولا شرعي ، وتقدم الإجماع عليه ، لا يوجب الإجماع في الخلاف ، كما أنّ تفسيق من خالف في موضع الإجماع وتكفيره ، لا يوجب تفسيق من خالف في موضع الإجماع ، وتكفيره للحكم بمخالفته
موضع
للإجماع .
أما
هم
6
فاحتجوا : بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ
بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكاثاً (۳) ، فَدَلَّ هذا على أن ما ثبت لا يجوز نقضه
•
والجواب : أنَّ الآية تقتضي منع ما هو ثابت ، وما ادعوه من الإجماع في موضع الخلاف غير ثابت ، ولا تتناوله الآية ، فبطل ما قالوه ، ولهذا قال : إنَّ الشَّيْطَانَ يأتي أحَدَكُمْ ، فَيَنْفُخُ بَيْنَ الْيَتَيْهِ ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى
)
(۱) واختاره الشيرازي
(۲)
(۳)
33
6
وابن الصباغ ، والغزالي . انظر المصادر السابقة ،
و « المستصفى » : ٢ / ٢٢٤ ، و « التبصرة » : ٥٢٦ ، » و « إرشاد الفحول » :
. ۲۳۸
ولفظة ( م ) : ( دليل ) .
سورة النحل : ٩٢
٦١٥
ص ٦١٥