إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٦١٥

والقاضي أبو جعفر ، وأكثر الناس من المالكيين والحنفيين ، والشافعيين إلا أنه ليس بدليل والدليل على ذلك : أنّ الإجماع لا يتناول موضع الخلاف ، وإنما يتناول موضع الاتفاق ، وما كان حجةً ، فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعاً خاصا ، لم يجز الاحتجاج بها في الموضع الذي لا تتناوله ودليل (۲) آخر : وهو أنّ موضع الخلاف ليس بمستصحب حال الإجماع فيه دليل عقلي ، ولا شرعي ، وتقدم الإجماع عليه ، لا يوجب الإجماع في الخلاف ، كما أنّ تفسيق من خالف في موضع الإجماع وتكفيره ، لا يوجب تفسيق من خالف في موضع الإجماع ، وتكفيره للحكم بمخالفته موضع للإجماع . أما هم 6 فاحتجوا : بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكاثاً (۳) ، فَدَلَّ هذا على أن ما ثبت لا يجوز نقضه • والجواب : أنَّ الآية تقتضي منع ما هو ثابت ، وما ادعوه من الإجماع في موضع الخلاف غير ثابت ، ولا تتناوله الآية ، فبطل ما قالوه ، ولهذا قال : إنَّ الشَّيْطَانَ يأتي أحَدَكُمْ ، فَيَنْفُخُ بَيْنَ الْيَتَيْهِ ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى ) (۱) واختاره الشيرازي (۲) (۳) 33 6 وابن الصباغ ، والغزالي . انظر المصادر السابقة ، و « المستصفى » : ٢ / ٢٢٤ ، و « التبصرة » : ٥٢٦ ، » و « إرشاد الفحول » : . ۲۳۸ ولفظة ( م ) : ( دليل ) . سورة النحل : ٩٢ ٦١٥
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.