إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٦١٣

يجب هذا 6 لم يجب ما قلتموه استدلوا : بأننا إذا أقدمنا على الانتفاع بهذه الأعيان ، لم نأمن أن يعاقبنا الله عزّ وجلّ على ذلك ، فيجب أن يتجنّب ذلك خوفاً من العقوبة على فعله والجواب : أننا نقلب هذا ، فنقول : إذا لم تقدم عليه لم نأمن أن يعاقبنا على تركه ، فإنَّ له أن يعاقب على التّرك على الفعل ، فيجب أن يقدم على الفعل ، لأنه لم نأمن حظر الترك والعقاب عليه . جواب ثان : وهو أنَّ هذا ردُّ لقولكم بالقطع على أنها على الحظر ؛ لأنّ دليلكم هذا يجوز الحظر ، وهذا خلاف ما بدأتم بنُصْرَتِهِ فصل في حكم استصحاب الحال اعلم أن استصحاب حال العقل دليل صحيح ، وهو القسم الثالث من الأدلة الشرعية ، وذلك إنما يكون فيما يَدَّعي فيه أحد الخصمين حكماً شرعياً ، ويدعي المسؤول البقاء على حكم العقل هم مثل : أن يسأل عن وجوب الوتر ، فيقول المالكي : ليس بواجب ، فيطالب بالدليل ، فيقول : الأصل براءة ، وطريق الوجوب الشرع ، وقد طلبت في الشرع ، فلم أجد موجباً ، ولو كان لوجدت مع كثرة البحث والنظر ، فأنا على حكم الأصل في براءة ، وبه علمنا أنه لا يجب على المسلمين صلاة سادسة ، ولا زكاة غير الزكاة الدمة الذمة المعهودة ، ولا صوم غير رمضان . فإن قيل : فما أنكرتم من أن يعلم ذلك بالإجماع لا باستصحاب الحال . فالجواب : أن هذا غير صحيح؛ لأنّ الإجماع إنما حصل عن عدم ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.