إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٦٠٤

الجزية شرعها الباري تعالى لتؤخذ من الكفَّار صغاراً لهم وإذلالاً ، وقد ثبت أنَّ كفر الوثني أشدُّ من كفر أهل الكتاب ، فإذا جاز أن يذل أهل الكتاب بأخذ الجزية ، فبأن يذل أهل الأوثان بذلك أولى وأحرى ، وهذا قياس في الحقيقة ؛ لأنه قاس الوثني على الكتابي في وجوب الجزية ، وجعل العلة في ذلك الكفر ، ومن ذلك : الاستدلال ببيان العلة نحو أن يقول في قطع النباش : إنَّ القطع شرع في السرقة للردع والزجر ، فوجب أن يقطع سارقها ، ومن ذلك الاستدلال بشهادة الأصول ، مثل : أن يقول الحنفي : إِنَّ (۱) الزوج إذا قذف زوجته وطلقها ، فلا لعان عليه ولا حد ، فيستدل المالكي على إبطال ذلك : بأن ما قاله يؤدّي إلى إبطال قذف وإهداره إذا لم يوجب لعاناً ولا حدا . وهذا خلافُ الأصول ؛ لأنّ الأصول مبنيّة على أنَّ من قَذَفَ حُرَّةً عفيفةً ، فلا بُدَّ من اللعان أو الحد. فصل فأما الاستدلال بالعكس (۲) ، فإنَّه استدلال صحيح ، وقد منع منه جماعة من أصحاب الأصول ، كأبي حامد الإسفراييني (٣) ، والقاضي أبي الحسن ، وغيرهما ، وعندي أنَّه دليل صحيح (۱) لفظة (ان) سقطت من (م) : (۲) ويسمّى قياس العكس : وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسها في العلة جمع الجوامع » : ٢ / ٣٤٣ . وعرفه ابن التملساني : بأنه إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقها في العلة . وهو قريب من تعريف ابن السبكي . مفتاح (۳) الوصول : ١٩٤ هو أحمد ، بن أبي طاهر محمد بن أحمد الفقيه شيخ العراق ، وإمام الشافعية كان يقال له : الشافعي ، له كتاب في أصول الفقه . توفي سنة ٤٠٦ هـ . « وفيات الأعيان » : ۱/ ۷۲ ، «شذرات الذهب » : ۳/ ۱۷۸ ٦٠٤
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.