إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٥٩٦

في تأثير العلة فيهما ، فأَمَّا إِذا أَثرت الأوصاف في العلة المبتدأة ولم تؤثر في جميع القلب ، كانت معارضة ؛ لأنَّ للمستَدِلُّ أن يقول : العلة عندي ويرجح بين العلتين على ما يرد في ترجيح العلل فصل جميعها ، قلب التسوية (١) صحيح ، وإليه ذهب أكثر الأصوليين (٢) . وقال أبو (۳) (٤) القاسم الكرخي : لا يصح (1) والدليل على ما نقوله : أنَّ الأصل والفرع في الحكم المعلق على العلة سواء ، وهو التسوية بينهما في معنى من المعاني ، وإنما يختلفان في التفصيل ، فوجب أن يصح كما لو نص على ذلك صاحب الشرع . (1) هو أن يكون في الأصل حكمان : أحدهما : منتف عن الفرع بالاتفاق بينهما 6 والآخر : مختلف فيه ، فإذا أراد المستدل إثبات المختلف فيه بالقياس على الأصل فيقول المعترض : تجب التسوية بين الحكمين في الفرع بالقياس على الأصل ، ويلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع انتفاء مذهبه . « نهاية السول » : ٤ / ٢١٥ . (۲) واختاره أبو إسحاق الشيرازي والبيضاوي وغيرهما ، انظر : « التبصرة » : ٤٧٧ ، نهاية السول » : ٤ / ٢١٥ (۳) (٤) هو منصور بن عمر بن علي البغدادي الشيخ أبو القاسم الكرخي ، فقيه شافعي قال النووي : من أصحابنا . توفي سنة ٤٤٧ هـ . تاريخ بغداد » : ۱۳ / ۸۷ ، تهذيب الأسماء واللغات » : ۱ ق ٢ / ٢٦٥ ، « طبقات الشافعية » : ۲۰ > 12 6 وبعدم قبول قلب التسوية قال أبو بكر الباقلاني . انظر : جمع الجوامع » : ٢ / ٣١٥ ، « نهاية السول » : ٤ / ٢١٥ ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.