في تأثير العلة فيهما ، فأَمَّا إِذا أَثرت الأوصاف في العلة المبتدأة ولم تؤثر في جميع
القلب ، كانت معارضة ؛ لأنَّ للمستَدِلُّ أن يقول : العلة عندي
ويرجح بين العلتين على ما يرد في ترجيح العلل
فصل
جميعها ،
قلب التسوية (١) صحيح ، وإليه ذهب أكثر الأصوليين (٢) . وقال أبو
(۳)
(٤)
القاسم الكرخي : لا يصح (1)
والدليل على ما نقوله : أنَّ الأصل والفرع في الحكم المعلق على العلة سواء ، وهو التسوية بينهما في معنى من المعاني ، وإنما يختلفان في التفصيل ، فوجب أن يصح كما لو نص على ذلك صاحب الشرع .
(1)
هو
أن يكون في الأصل حكمان : أحدهما : منتف عن الفرع بالاتفاق بينهما
6
والآخر : مختلف فيه ، فإذا أراد المستدل إثبات المختلف فيه بالقياس على الأصل فيقول المعترض : تجب التسوية بين الحكمين في الفرع بالقياس على الأصل ، ويلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع انتفاء مذهبه . « نهاية السول » : ٤ / ٢١٥ .
(۲) واختاره أبو إسحاق الشيرازي والبيضاوي وغيرهما ، انظر : « التبصرة » : ٤٧٧ ، نهاية السول » : ٤ / ٢١٥
(۳)
(٤)
هو منصور بن عمر بن علي البغدادي الشيخ أبو القاسم الكرخي ، فقيه شافعي قال النووي : من أصحابنا . توفي سنة ٤٤٧ هـ . تاريخ بغداد » : ۱۳ / ۸۷ ، تهذيب الأسماء واللغات » : ۱ ق ٢ / ٢٦٥ ، « طبقات الشافعية » :
۲۰
>
12
6
وبعدم قبول قلب التسوية قال أبو بكر الباقلاني . انظر : جمع الجوامع » : ٢ /
٣١٥ ، « نهاية السول » : ٤ / ٢١٥
٥٩٦
ص ٥٩٦