فصل
الكسر (۱) بسؤال صحيح ، وهو من
أفقه ما يجري بين المتناظرين ، وقد
اتفق المحققون على صحته . وإفساد العلة (٢) ، ويسمونه ) (۳) النقض من جهة
المعنى
(٤)
ومتفقهة خراسان يقولون : ليس بصحيح ، ولا تفسد العلة به ، ولا يمتنع
الاستدلال بها
•
وقد كان أبو الفضل المالكي يذهب إلى ذلك في مناظراته كثيراً .
، ثم ثبت
والدليل على ما نقوله : أنّ المقصود بالعلل المعنى دون اللفظ وتقرر أن النقض من جهة اللفظ لازم ، فبأن يكون لازماً من جهة المعنى أولى
وأحرى
·
فصل
ودليل آخر : وهو أنّ الناس قد اختلفوا في جواز تخصيص العلة ، ولم يختلف أحد من القائسين في إفساد كُلِّ علَّةٍ خالفت الأصول
(1) الكسر كما عرفه الفخر الرازي والبيضاوي هو : عدم تأثير أحد الجزأين ، ونقض الجزء الآخر ، « نهاية السول » : ٤ / ٢٠٤ ، وعرفه آخرون : بأنه وجود المعنى في صورة مع عدم الحكم فيه ، وعلى هذا يكون كالنقص : « إرشاد الفحول » :
٢٢٦
(۲) وإليه ذهب الشيرازي، ونسب القول به إلى أكثر أهل العلم . « إرشاد
الفحول » : ٢٢٦ ، « المسودة » : ٤٢٩
(۳) وفي (م) : ( وتسوية ) ، والصواب ما هو مثبت
(٤) ولفظة ( م ) : ( العلة ) .
٣٨ . إحكام الفصول
۰۹۳
ص ٥٩٣