إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٥٩٣

فصل الكسر (۱) بسؤال صحيح ، وهو من أفقه ما يجري بين المتناظرين ، وقد اتفق المحققون على صحته . وإفساد العلة (٢) ، ويسمونه ) (۳) النقض من جهة المعنى (٤) ومتفقهة خراسان يقولون : ليس بصحيح ، ولا تفسد العلة به ، ولا يمتنع الاستدلال بها • وقد كان أبو الفضل المالكي يذهب إلى ذلك في مناظراته كثيراً . ، ثم ثبت والدليل على ما نقوله : أنّ المقصود بالعلل المعنى دون اللفظ وتقرر أن النقض من جهة اللفظ لازم ، فبأن يكون لازماً من جهة المعنى أولى وأحرى · فصل ودليل آخر : وهو أنّ الناس قد اختلفوا في جواز تخصيص العلة ، ولم يختلف أحد من القائسين في إفساد كُلِّ علَّةٍ خالفت الأصول (1) الكسر كما عرفه الفخر الرازي والبيضاوي هو : عدم تأثير أحد الجزأين ، ونقض الجزء الآخر ، « نهاية السول » : ٤ / ٢٠٤ ، وعرفه آخرون : بأنه وجود المعنى في صورة مع عدم الحكم فيه ، وعلى هذا يكون كالنقص : « إرشاد الفحول » : ٢٢٦ (۲) وإليه ذهب الشيرازي، ونسب القول به إلى أكثر أهل العلم . « إرشاد الفحول » : ٢٢٦ ، « المسودة » : ٤٢٩ (۳) وفي (م) : ( وتسوية ) ، والصواب ما هو مثبت (٤) ولفظة ( م ) : ( العلة ) . ٣٨ . إحكام الفصول ۰۹۳
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.