أر أحدا
من
أصحابنا أقر به ونصره .
والدليل على أنَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً كثيراً كم (١) ، فجعل وجود
العلة وجود ، وعدم الحكم مفسد لها : قوله تعالى :
(۱)
الاختلاف دليلاً على أنّه ليس من عند الله ، فإذا وجدت العلة من غير حكم ، فقد وجد الاختلاف ، فدل على أنها ليست من عند الله
ومما يدل على ذلك : أنه لو كان وجود
تعلقه
العلة مع عدم الحكم جائزاً ، لكان
تعلق الحكم بالعلة في الأصل لا يوجب بها في الفرع إلا بدليل مستأنف يدل على تعلقه بها ؛ لأنه ما من فرع يريد أن يثبت فيه الحكم للعلة إلا ويجوز أن يكون مخصوصاً ، وإذا افتقر ذلك إلى دليل ، خرجت العله عن أن تكون دليلاً
على الحكم
أما
، وفي ذلك إبطال القياس
.
هم ، فاحتج من نصر قولهم : بأن هذه أمارات شرعية ، فجاز
تخصيصها كالعموم الجواب : أنّ اللفظ العامّ إنّما كان دليلاً في استفراق الجنس لاقتضائه ذلك في كلام العرب ، لا لوجود طرده وكونها أمارة على الحكم ، ويجوز تخصيصه الجواز ذلك في كلام العرب ، وإنما ذلك كله بحسب مقتضى لسان العرب ؛ لأنّ النبي الخاطبنا بلغتهم ، وليس كذلك العلل والمعاني ، فإنّ اللغة (٢) لا تقتضى طردها وعمومها ، وإنما أوجب ذلك كونها علامة للحكم ، فإذا وجدت في بعض المواضع لا تدل على الحكم ، لم تدل عليه أيضاً في غير ذلك الموضع .
(1)
سورة النساء : ٨٢ .
(۲) وفي ( م ) : ( العلل ) .
۵۸۷
ص ٥٨٧