إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٥٨٧

أر أحدا من أصحابنا أقر به ونصره . والدليل على أنَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً كثيراً كم (١) ، فجعل وجود العلة وجود ، وعدم الحكم مفسد لها : قوله تعالى : (۱) الاختلاف دليلاً على أنّه ليس من عند الله ، فإذا وجدت العلة من غير حكم ، فقد وجد الاختلاف ، فدل على أنها ليست من عند الله ومما يدل على ذلك : أنه لو كان وجود تعلقه العلة مع عدم الحكم جائزاً ، لكان تعلق الحكم بالعلة في الأصل لا يوجب بها في الفرع إلا بدليل مستأنف يدل على تعلقه بها ؛ لأنه ما من فرع يريد أن يثبت فيه الحكم للعلة إلا ويجوز أن يكون مخصوصاً ، وإذا افتقر ذلك إلى دليل ، خرجت العله عن أن تكون دليلاً على الحكم أما ، وفي ذلك إبطال القياس . هم ، فاحتج من نصر قولهم : بأن هذه أمارات شرعية ، فجاز تخصيصها كالعموم الجواب : أنّ اللفظ العامّ إنّما كان دليلاً في استفراق الجنس لاقتضائه ذلك في كلام العرب ، لا لوجود طرده وكونها أمارة على الحكم ، ويجوز تخصيصه الجواز ذلك في كلام العرب ، وإنما ذلك كله بحسب مقتضى لسان العرب ؛ لأنّ النبي الخاطبنا بلغتهم ، وليس كذلك العلل والمعاني ، فإنّ اللغة (٢) لا تقتضى طردها وعمومها ، وإنما أوجب ذلك كونها علامة للحكم ، فإذا وجدت في بعض المواضع لا تدل على الحكم ، لم تدل عليه أيضاً في غير ذلك الموضع . (1) سورة النساء : ٨٢ . (۲) وفي ( م ) : ( العلل ) . ۵۸۷
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.