والجواب : أنّ هذا القدر لا يعلم به كونه علة ؛ لأنه قد يجري ويستمر مع الحكم ما ليس بعلَّةٍ ، ألا ترى أنّ الحياة للعالم تجري مع كونه عالماً ، وتطرد ثم لا تدل على كونها علة للعالم . استدلوا : بأنّ العلة إذا طردت ، عُدِم ما يفسدها ، وإذا عُدِم ما يفسدها
حكم بصحتها ، لأنه ليس بين الصحيح والفاسد قسم ثالث والجواب : أننا لا نُسلّم أنه يعدم ما يفسدها ، فإن عدم ما يصححها أحد
،
فقد عدم ما
ما يفسدها ، ثم تقلب فتقول : إذا لم تدل على صحتها يصححها ، وإذا عُدِمَ ما يصحُحُها ، وجب الحكم بفسادها ؛ لأنه ليس بينهما
قسم
ثالث .
فصل
اختلف النَّاسُ في التَّأثير ، فذهبت طائفةٌ إلى أنَّ من شَرْطِ صحة العلَّة أن
يتبين لها تأثير في الحكم (۱) في موضع ما : وهو أن ينتفي الحكم لعدم العلة
وهذا قول أكثر شيوخنا ، وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري ، وأبو إسحاق
الشيرازي (٢)
(۱) ( في الحكم ) سقطت من (م)
·
العلة (۲) من قوادح
:
عدم
التأثير ، وقد قسمه العلماء إلى خمسة أقسام :
1
عدم
التأثير في الوصف :
عدم
التأثير في الأصل .
٣- عدم التأثير في الأصل والفرع جميعاً
عدم التأثير في الفرع .
عدم التأثير في الحكم
انظر تفصيل هذه الأقسام وأقوال العلماء فيها . « الإحكام » : ٤ / ١١٣ ،
نهاية السول » : ٤ / ۱۹۰ ، «جمع الجوامع » : ٢ / ٣٠٧ ، « التبصرة » :
٤٦٤ ، « المسودة » :
، ٤٢٠
إرشاد الفحول » : ۲۲۷
۰۸۳
ص ٥٨٣