إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٥٨٣

والجواب : أنّ هذا القدر لا يعلم به كونه علة ؛ لأنه قد يجري ويستمر مع الحكم ما ليس بعلَّةٍ ، ألا ترى أنّ الحياة للعالم تجري مع كونه عالماً ، وتطرد ثم لا تدل على كونها علة للعالم . استدلوا : بأنّ العلة إذا طردت ، عُدِم ما يفسدها ، وإذا عُدِم ما يفسدها حكم بصحتها ، لأنه ليس بين الصحيح والفاسد قسم ثالث والجواب : أننا لا نُسلّم أنه يعدم ما يفسدها ، فإن عدم ما يصححها أحد ، فقد عدم ما ما يفسدها ، ثم تقلب فتقول : إذا لم تدل على صحتها يصححها ، وإذا عُدِمَ ما يصحُحُها ، وجب الحكم بفسادها ؛ لأنه ليس بينهما قسم ثالث . فصل اختلف النَّاسُ في التَّأثير ، فذهبت طائفةٌ إلى أنَّ من شَرْطِ صحة العلَّة أن يتبين لها تأثير في الحكم (۱) في موضع ما : وهو أن ينتفي الحكم لعدم العلة وهذا قول أكثر شيوخنا ، وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري ، وأبو إسحاق الشيرازي (٢) (۱) ( في الحكم ) سقطت من (م) · العلة (۲) من قوادح : عدم التأثير ، وقد قسمه العلماء إلى خمسة أقسام : 1 عدم التأثير في الوصف : عدم التأثير في الأصل . ٣- عدم التأثير في الأصل والفرع جميعاً عدم التأثير في الفرع . عدم التأثير في الحكم انظر تفصيل هذه الأقسام وأقوال العلماء فيها . « الإحكام » : ٤ / ١١٣ ، نهاية السول » : ٤ / ۱۹۰ ، «جمع الجوامع » : ٢ / ٣٠٧ ، « التبصرة » : ٤٦٤ ، « المسودة » : ، ٤٢٠ إرشاد الفحول » : ۲۲۷ ۰۸۳
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.