احتجوا : بأنَّ الذي يوجب الحكم وجود المعنى ، فلا يوجب الحكم عدم معنى كالأحكام العقلية
والجواب : أنَّ العلل العقلية علل موجبة ، وليست كذلك علل الشرع ، وإنما هي أمارات وعلامات ، ولا يمتنع أن يجعل صاحب الشرع عدم صفة أمارة لإثبات حكم كما لو نَص على ذلك
+
احتجوا : بأن من شرط العلة أن يشترك فيها الأصل والفرع ، والاشتراك في
النني لا يصح
ومع
.
والجواب : أننا لا نُسلّم بأنّ الاشتراك يصح في النني كما يصح في الإثبات ، ذلك فإنّ النبي يتضمن الإثبات ، فبطل ما قالوه .
فصل
عندنا أنه يصح أن يكون الاختلاف علة ، وبه قال شيخنا أبو إسحاق
الشيرازي
وقد منع منه قوم من المتفقهة
والدليل على ما نقوله : أنَّ ما جاز أن يكون علة بالنُّطق ، جاز أن يكون علة بالاستنباط ، ولو قال صاحب الشرع : إِن كُلَّ ما لم تجمع أمتي على تحريمه ، واختلفوا في جواز أكله ، فإن جلده يطهر بالدباغ ، لكان ذلك صحيحاً ، فكذلك إذا علق هذا الحكم عليه بالاستنباط
أما
هم ، فاحتج من نصر قولهم : بأن الاختلاف حدث بعد (۱) موت
(1)
لفظة ( بعد) لم ترد في (م) .
٣٧ . إحكام الفصول
۵۷۷
ص ٥٧٧