إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٥٧٧

احتجوا : بأنَّ الذي يوجب الحكم وجود المعنى ، فلا يوجب الحكم عدم معنى كالأحكام العقلية والجواب : أنَّ العلل العقلية علل موجبة ، وليست كذلك علل الشرع ، وإنما هي أمارات وعلامات ، ولا يمتنع أن يجعل صاحب الشرع عدم صفة أمارة لإثبات حكم كما لو نَص على ذلك + احتجوا : بأن من شرط العلة أن يشترك فيها الأصل والفرع ، والاشتراك في النني لا يصح ومع . والجواب : أننا لا نُسلّم بأنّ الاشتراك يصح في النني كما يصح في الإثبات ، ذلك فإنّ النبي يتضمن الإثبات ، فبطل ما قالوه . فصل عندنا أنه يصح أن يكون الاختلاف علة ، وبه قال شيخنا أبو إسحاق الشيرازي وقد منع منه قوم من المتفقهة والدليل على ما نقوله : أنَّ ما جاز أن يكون علة بالنُّطق ، جاز أن يكون علة بالاستنباط ، ولو قال صاحب الشرع : إِن كُلَّ ما لم تجمع أمتي على تحريمه ، واختلفوا في جواز أكله ، فإن جلده يطهر بالدباغ ، لكان ذلك صحيحاً ، فكذلك إذا علق هذا الحكم عليه بالاستنباط أما هم ، فاحتج من نصر قولهم : بأن الاختلاف حدث بعد (۱) موت (1) لفظة ( بعد) لم ترد في (م) . ٣٧ . إحكام الفصول ۵۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.