إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٥٦٥

الفروع الدليل ، وإن كان يسميه استحساناً على سبيل المواضعة ، ولا يمتنع ذلك في حق أهل كل صناعة ، إلا أنَّ هذا يحتاج إلى بيان وكشف ، وذلك أنَّ القياس إنما اقتفى ترك البناء بشهادة أصول ترد إليها هذه ، وتلك الفروع ثابتة بالشرع ، والورود في البناء من الرعاف قد أثبت أصلاً آخر ، فلا يخلو أنْ يحمل الفرع المتردد بين هذين الأصلين على أولاها به ، فيخرج عن معنى التخصيص الذي ذكره أو يحمله على أكثر الأصول ، بأن تكون الأصول التي ادعى القياس عليها كثيرة ، فهذا إنما يكون القول بالاستحسان ضَرْباً من الترجيح على قول من رأى الترجيح بكثرة الأصول ، وهذا ليس ببعيد فصل 6 وهذا الذي ذكرنا في الاستحسان قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة (١) أنه استحسان بغير حُجَّةٍ (۲) ، وذلك مثل : ما روي عن وقد رُوي عن بعضهم (۱) وهو قول المحققين منهم، الإحكام » : ٤ / ٢١١ . ، كشف الأسرار : ٤/ ٣ ، (۲) وهذا القول مردود ، ولا تصح نسبته للحنفية ، لأنه لا يصح القول بشرع الله بالهوى من غير دليل عند جميع العلماء ، وخير ما يذكر هنا ما قاله أبو الحسين البصري : اعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة القول بالاستحسان ، وقد ظن كثير ممن ردّ عليهم أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة ، والذي حصله متأخرو أصحاب أبي حنيفة رحمه الله هو أن الاستحسان عدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها وهذا أولى ممن ظنه مخالفوهم ، لأنه الأليق بأهل العلم ، ولأن أصحاب المقالة أعرف بمقاصد أسلافهم ، ولأنهم قد نصوا في كثير من المسائل ، فقالوا : استحسنا هذا الأثر ولوجه كذا ، فعلمنا أنهم لم يستحسنوا · بغير طريق . والمعتمد » : ٢ / ٢٩٥
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.