على تعليق الحكم بالعلة ، لم يجز تعليق الحكم بها ، وإنما ذلك بحسب الدليل
فلا فرق بينهما
6
واستدلوا على ذلك : بأنّ ما من فرع إلا وهو يشبه الأصل من وجه ، ويخالف الأصل من وجه آخر ، وليس الجمع بينهما لأجل اشتباهها بأولى من التفريق بينهما لأجل اختلافها ، وهذا يؤدّي إلى أن تثبت (۱) فيه الأحكام
المتضادة .
والجواب : أن هذا غلط ؛ لأنه يقول : إن بمجرد الشبه يحكم له بحكم الأصل ، وإنما يجب ذلك إذا دَلَّ الدَّليل على أنّ الجمع بينهما لأجل الشبه أولى من التفريق بينهما لأجل الاختلاف ، وليس أحد من محيط من يقول بقياس الشبه يوجب حمل الفرع على كل ما بينهما شبه ، لأنه يشبه أصولاً كثيرة ، مختلفة متضادة ، فثبت أن الجمع بينهما إنما يكون بعد الدليل المثبت لغلبة الظَّنِّ فبطل ما تعلقوا به .
فصل
6
ذهب قوم من الفقهاء إلى أنّ القياس لا يحتاج إلى أكثر من تشبيه الشيء بالشيء على ما يقع بالقياس ، دون اعتبار معنی زائد على ذلك يطلبه القياس ،
وبه قال القاضي أبو بكر .
وذهب الجمهور من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يحتاج إلى دليل يدل على
صحة العلة ، وهذا الصحيح عندي .
(۱) وفي (م) : (ثبت ) .
٥٥٤
ص ٥٥٤