إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٥٥٤

على تعليق الحكم بالعلة ، لم يجز تعليق الحكم بها ، وإنما ذلك بحسب الدليل فلا فرق بينهما 6 واستدلوا على ذلك : بأنّ ما من فرع إلا وهو يشبه الأصل من وجه ، ويخالف الأصل من وجه آخر ، وليس الجمع بينهما لأجل اشتباهها بأولى من التفريق بينهما لأجل اختلافها ، وهذا يؤدّي إلى أن تثبت (۱) فيه الأحكام المتضادة . والجواب : أن هذا غلط ؛ لأنه يقول : إن بمجرد الشبه يحكم له بحكم الأصل ، وإنما يجب ذلك إذا دَلَّ الدَّليل على أنّ الجمع بينهما لأجل الشبه أولى من التفريق بينهما لأجل الاختلاف ، وليس أحد من محيط من يقول بقياس الشبه يوجب حمل الفرع على كل ما بينهما شبه ، لأنه يشبه أصولاً كثيرة ، مختلفة متضادة ، فثبت أن الجمع بينهما إنما يكون بعد الدليل المثبت لغلبة الظَّنِّ فبطل ما تعلقوا به . فصل 6 ذهب قوم من الفقهاء إلى أنّ القياس لا يحتاج إلى أكثر من تشبيه الشيء بالشيء على ما يقع بالقياس ، دون اعتبار معنی زائد على ذلك يطلبه القياس ، وبه قال القاضي أبو بكر . وذهب الجمهور من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يحتاج إلى دليل يدل على صحة العلة ، وهذا الصحيح عندي . (۱) وفي (م) : (ثبت ) . ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.