إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٥٥٢

نافلة ؛ لأنه سجود يفعل على الرّاحلة في السَّفَرِ ، فوجب أن يكون نافلة كصلاة النافلة والضرب الثاني : أن يستدل بثبوت حكم يشاكل الحكم المختلف فيه في الفرع على إثبات الحكم المختلف فيه ، نحو قولنا : إن كُل شخصين جرى بينهما القصاص في الأنفس ، فإنه يجرى بينهما القصاص في الأطراف ، كالرجلين .. والثالث : قياس الشبه وهو أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه (۱) ، وهو مثل استدلالنا على أنّ العبد يملك بأنه آدمي حي ، فجاز أن يملك كالحر ، وقد أنكر الاستدلال بهذا القياس جماعة من المثبتين للقياس من أصحاب الشافعي وغيرهم (۲) وأكثر شيوخنا على أنه صحيح) (۳) • هي والدليل على ذلك : أنّ العلل الشرعية ليست بعلل في الحقيقة ، ، وإنما علامات وأمارات بالمواضعة ، ولا فرق بين أن يجعل شبه الفرع بالأصل دلالة على لحاقه في حكم من الأحكام ، وبين أن يجعل العلامة والدلالة علة (۱) وعرفه القاضي أبو بكر بأنه إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه للأصل في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع بها الأصل علة حكم الأصل . فهو أنه یری الوصف الذي لا يناسب الحكم بذاته ، وإنما يكون مستلزماً لما يناسبه بذاته . انظر : ( المحصول » : ۲ ق ۲ / ۲۷۷ ، « إرشاد الفحول » : ۲۱۹ · (۲) وقد ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر ، وأبو منصور ، وأبو إسحاق المروزي وأبو إسحاق الشيرازي ، وأبو بكر الصيرفي ، وأبو الطيب الطبري ، وبه قال أكثر الحنفية . انظر : «المحصول » : ۲ ق ۲/ ۲۸۰ ، المستصفى » : ۲/ ۳۱۰ ، : ٢ / ٢٨٦ ، «تيسير التحرير» : ٤ / ٥١ ، و إرشاد » جمع الجوامع الفحول » : ۲۲۰ ، المنخول » : ۳۷۸ (۳) وإليه ذهب الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، واختاره الفخر الرازي ، والغزالي ، ونُسب إلى الأكثرين القول به انظر المصادر السابقة . · ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.