إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٥٥٠

منها : ما عُلِمَتْ عِلَّته قطعاً ، إمَّا بَنَص ، أو فحوى خطاب ، أو إجماع ، أو غير ذلك . والواضح : ما ثبت بضرب من الظاهر والعموم . والخفي : ما ثبتت علته بالاستنباط (۱) وقال القاضي أبو بكر : القياس كله جلي قياس علة ، أو قياس دلالة ، وأنكر اختلاف هذه الألقاب والعبارة (۲) ، والذي ذكرناه هو الصحيح ، وإن كانت هذه الألفاظ واقعة عليها بضرب من المواضعة والاتفاق بين أهل الصناعة ، وأما المعنى فصحيح ؛ لأنَّ كلَّ ناظر في العلل يعلم أن العلة المنصوص عليها في قوله : « إنما نَهَيْتُكُمْ لأَجْلِ الدَّافَةِ التي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ» جلية لا يخفى على من سمع هذه المقالة اعتبارها ، وأن علة تحريم الخمر التي تحتاج إلى الاستنباط ليس في ظهورها وبيانها ، ويحتاج من الاجتهاد في استنباطها والكشف عنها ، والدلالة عليها ما لا تحتاج إليه العلة المنصوص عليها واستدل في ذلك القاضي أبو بكر : بأننا إذا قلنا : بأن كل مجتهد مصيب ، وحكمنا بأن كل قياس يعتقد المجتهد صحته ، ويحمل به الفرع على حكم الأصل صحيح ، وجب أن تكون كلها جلية (٣) ، وهذا غير لأننا وإن له ما ادَّعَاهُ من أن كل مجتهد مصيب سلمنا » • صحيح 6 فإنه يحتاج (۱) انظر التفصيل في هذه المسألة : المحصول : ۲ ق ۲ / ۱۷۰ ، « الإحكام » : نهاية السول » : ٤ / ٢٦ ، المنخول » : ۳۳۳ ، « فواتح 6 / 2 الرحموت » : ۲/ ۳۲۰ (۲) انظر : «المنخول » : ٣٣٤ (۳) انظر رأي القاضي أبي بكر في أن كل مجتهد مصيب المنخول » : ٤٥٣ ، كشف الأسرار » : ٤ / ١٨ ٥٥٠
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.