إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٥٤٨

قيل لهم : لا يوجد الاستدلال بالأولى في إيجاب الحد على قاطع الطريق لأنه ليس بأكثر إثماً من المباشر . و جواب آخر : وهو أن مثل هذا موجود في اللواط ؛ لأنّ إثمه أعظم من إثم الزنا ؛ لأنه لا يستباح بحال ، وقد منعتم من إيجاب الحد فيه قياساً على الزنا استدلُّوا : بأنّ القياس هو ردّ الفرع إلى أشبه الأصلين ، فيبقى الآخر شبهة تسقط الحد والجواب : أنه لا يمتنع أن يجوز ردّها إلى أصل واحدٍ ، ولا يمتنع ذلك من إثبات القياس للحد إذا غلب على الظَّنِّ صحتها ، كما أننا نُجوزُ كذب الشهود ولا يمنع ذلك من إثبات شهادتهم للحد إذا غلب على ظننا عدالتهم فصل يجوز إثبات الأصول بالقياس (۱) ، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : لا يجوز ذلك (٢) والدليل على ما نقوله : أنه إذا ثبت بما قدمناه صحة القياس ، وأنه دليل شرعي جاز أن تثبته الأصول والفروع ، كأخبار الآحاد : (۱) وإليه ذهب الشافعي انظر المحصول » : ۲ ق ٢/ ٤٦٩، نهاية السول » : ٤ / ٣٥ (۲) قال به أبو الحسن الكرخي ، وإليه ذهب الجبائي من المعتزلة . انظر المصدرين السابقين . ٥٤٨
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.