قيل لهم : لا يوجد الاستدلال بالأولى في إيجاب الحد على قاطع الطريق
لأنه ليس بأكثر إثماً من المباشر .
و جواب آخر : وهو أن مثل هذا موجود في اللواط ؛ لأنّ إثمه أعظم من إثم الزنا ؛ لأنه لا يستباح بحال ، وقد منعتم من إيجاب الحد فيه قياساً على
الزنا
استدلُّوا : بأنّ القياس هو ردّ الفرع إلى أشبه الأصلين ، فيبقى الآخر شبهة
تسقط الحد
والجواب : أنه لا يمتنع أن يجوز ردّها إلى أصل واحدٍ ، ولا يمتنع ذلك من إثبات القياس للحد إذا غلب على الظَّنِّ صحتها ، كما أننا نُجوزُ كذب الشهود ولا يمنع ذلك من إثبات شهادتهم للحد إذا غلب على ظننا عدالتهم
فصل
يجوز إثبات الأصول بالقياس (۱) ، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : لا
يجوز ذلك (٢)
والدليل على ما نقوله : أنه إذا ثبت بما قدمناه صحة القياس ، وأنه دليل شرعي جاز أن تثبته الأصول والفروع ، كأخبار الآحاد :
(۱) وإليه ذهب الشافعي انظر
المحصول » : ۲ ق ٢/ ٤٦٩،
نهاية
السول » : ٤ / ٣٥
(۲) قال به أبو الحسن الكرخي ، وإليه ذهب الجبائي من المعتزلة . انظر المصدرين
السابقين .
٥٤٨
ص ٥٤٨