:
بالقياس ، والآخر مع ورود التعبد به ، فأما حين فقد ورود التعبد بالقياس ، فإنه تراد الصفة والعلة ، ليثبت الحكم في الاسم بثبوتها ، ويزول بزوالها ، وأما حين التعبدِ بالقياس ، فإنَّها تراد لهذا المعنى ، ولإلحاق ما وجدت الصفة فيه بالاسم في ذلك الحكم الذي علق عليها .
وجواب ثانٍ : وهو أنه لو وجب اعتبار الاسم والعلة ، لوجب إذا قال قائل : إنَّ زيداً إنما كان متحركاً للحركة ، أنْ يُفْهَمَ منه ثبوت هذا الحكم لزيدٍ دون عمرو (۱) ، ويجوز أن يتحرك عمرو (۲) ، ولا يكون متحركاً ، وهذا جهل مِمَّنْ صار إليه ، فثبت ما قلناه ، وصح أنّ قولنا : زيد متحرك للحركة إنما جعلنا ذلك علَّةٌ لكُل من وجدت به الحركة ، وإن خصَّصنا زيداً بالذكر ، فكذلك إذا قال : حرمت الخمر لشدتها ، علم أن الحكم يتعلق بالشدة فقط ، فبطل ما
تعلقوا به
فصل
إذا ثبت التعبد بالقياس ، وأنه دليل شرعي ، ، فإنه يصح أن تَثْبت الكفارات والحدود والمقدرات، هذا قول عامة أصحابنا ،
الشافعي
(۳)
وأصحاب
(۱) وفي (م) : ( عمر ) . (۲) وفي (م) : عمر ) .
(۳)
وهو مذهب الجمهور ، و به قال أحمد بن حنبل ، واختاره الفخر الرازي . والشيرازي ، والغزالي ، والآمدي ، وغيرهم . انظر : المحصول » : ۲ ق ۲ / ٤٧١ ، «الإحكام » : ٤ / ٨٢ ، « نهاية السول » : ٤ / ٣٥ ، « المستصفى » : ٢ / ٣٣٤ ، « المسودة » : « التبصرة » : ٤٤٠ ، « تيسير التحرير » :
، ۳۹۸
:
٥٤٥
104 / 4
٣٥ . إحكام الفصول
ص ٥٤٥