إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٥٢٨

والجواب : أنّ الباعنا للقياس إذا ورد القرآن والسنة وإجماع الأمة بتصحيحه والحكم به (۱) ، اتباع لما أنزل ، فدلوا على أنَّ القرآن لم يرد به . وا وليا من دون الله ، وجواب آخر : وهو أن الآية إنما حظرت أن تتبع والقياس ليس بولي من دون اللهِ إلَّا أن تمنعوا من اتباع القياس قياساً على المنع من الولى ، فلا بُدَّ من الدليل على صحة هذا القياس . واستدلوا بقوله تعالى : ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (۲) ، وقوله تعالى : ﴿وَوَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ ، فنَهى تعالى أن يقال في الدين بغير علم . والجواب : أننا لا نحكم إلا بعلم ، ولا نقفوا ما ليس لنا به علم لأنه إذا جعل لنا أمارة على الحكم ، فعلقنا الحكم على تلك الأمارة والعلامة التي جُعِلَت لنا عليه ، فما حكمنا إلا بعلم ، ولا قفونا ما ليس لنا به علم ، هذا على قول من قال من أصحابنا : إنَّ الحق في واحد • ومن قال : إن كل مجتهد مصيب ، قال : جعل على الحكم علامة في حق من غلب على ظنه ، فإذا قال لنا صاحب الشرع : إنني قد أودعت الأسماء التي أنص على الحكم فيها معاني ، فمن غلب على ظنه تعلق الحكم ببعضها ، كان ذلك فرضه ، ثمّ علقنا الحكم ببعض تلك المعاني لغلبة الظن ، فقد حكمنا ، كما أنا لو أمرنا بامتثال الخبر إذا غلب على ظننا صدق الراوي ، والحكم بشهادة الشاهدَيْنِ إذا غلب على ظننا عدالتهما ، لم نكن حاكمين بغير علم وكان الحكم بشهادتها حكماً يعلم . (۱) عبارة ) والحكم به) وردت مكررة في الأصل . (۲) سورة البقرة : ١٦٩
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.