–
ومما أجمعوا عليه أيضاً رأياً واجتهاداً - وفيهم أبو بكر – : القول بصحة عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه ، ورضي جميع الصحابة بذلك ، وجعلهم العهد كالعقد سواء ؛ وإن لم يكن من الرسول عليه السلام نص في ذلك . وقد صرّح عثمان بذلك عند إملاء أبي بكر العهد لعمر ، قال : أملي على عبد الله بن عثمان ، آخر عهده بالدنيا وقت يسلم فيه الكافر ويبر فيه الفاجر ، وأغمي عليه ،
ثم أفاق
، فقال : من كتبت ؟ قلت : عمر بن الحطاب ، فقال : اكتب ما في نفسي ، ولو كنت كتبت نفسك ، لكنت لها موضعاً (۱) ، ولم يعترض عليه أحد فيما رآه واجتهد فيه من العهد إلى إمام
يفعل
فأنا
بعده ، وقد صرح أبو بكر في خطبته بأنَّ ذلك منه على وجه الرأي والاجتهاد ، فقال : إنِّي أستخلف عليكم عمر ، فإن يعدل ، فذلك الظَّن به ، وإن لم منه بريء ، والخير أردت (۲) ، وقال في خطبته : إن هذا الأمر لا يصلح إلا للقوي في غير عنف ، واللَّيْنِ في غير ضعف ، وهذا كله تصريح بتوليته على وجه الرأي والظَّن
(۳)
فإن قيل : قد خالف في ذلك طلحة بن عبيد الله ، وهو من أجل الصحابة ، فقال لأبي بكر : ماذا تقول لِرَبِّكَ وقد وَلَّيْتَ علينا فظا غليظاً ؟ (٤)
(۱) انظر : تاريخ الأمم والملوك» : ٤ / ٥٣ ، وانظر : « الطبقات الكبرى » لابن
(۲)
سعد : ۳/ ۲۰۰
•
نقله السيوطي عن الواقدي ، « تاريخ الخلفاء » : ۸۲ ، وانظر « الطبقات الكبرى »
لابن سعد : ۳/
، ۲۰۰
و ( تاريخ الإسلام الذهبي » : ۱/ ۳۸۸
(۳) انظر : « تاريخ الخلفاء » : ۸۲ .
(٤) انظر : « تاریخ الخلفاء » : ۸۲ ، و الملل والنحل » : ١ / ٢٤ ، و « الطبقات
الكبرى » لابن سعد : ۳ / ۱۹۹
ص ٥١١