،
،
أن يعلموا بنص الكتاب على الحكم ويسمعوا مَنْ يصرح بمخالفته ، ويحكم بغير ما أنزل الله ، ولا ينكروا عليه لما أخبر الله عنهم به ، ووصفهم في محكم كتابه أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ولا منكر أشدُّ من مخالفة نص الكتاب ، والحكم في الدماء ، والأموال ، والفروج بغير الحكم الذي نَص الله عليه ، وإذا بطلت هذه الأقسام كلها ، علم أنه أراد بذلك حكمه علينا بطلب ما نص عليه ، وما له تأثير في الحكم ونسب ذلك إلى الكتاب لما تضمن الأمر به ، كما أنه لما أمرنا باتباع الرسول ، وامتثال أمره ، وامتثال ما أجمعت عليه الأمة ، والمصير إلى تقويم المقومين المتلفاتِ ، والعيب ، والأَرْش ، واجتهاد الحكم في جزاء الصَّيْدِ ، واجتهاد الحكام في نفقات الزوجات ، ومتعة المطلقات ، وأمثال ذلك مما أمرنا فيه باتباع رسوله ، والأخذ بقول والرجوع إلى اجتهاد الحكام والمقومين ، كان ذلك كله مما بينه في الكتاب ، ولم يفرط فيه ، وإن لم ينص عليه بنَص الكتاب ، وكذلك القياس والاجتهاد في الأحكام ، لما كان قد أمر به ، وجب أن يكون مما بينه في الكتاب ، وأن يكون الحكم بذلك كله حكم الله تعالى ، لا لأحد من خلقه لقوله تعالى : وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أَحَداً ) (۱) ، ولو لم يحكم بصحة القياس ، لكنا قد نسبنا إلى الباري التفريط في الكتاب لأحكام كثيرة لا ذكر لها في الكتاب ، ولا الأمة في السنة ، ولا في إجماع : تقدير أروش الجنايات ، وتقويم المتلفات ، وقيمة المثل ، والعدل في الفرائض ، والحرام في باب الطلاق ، ومقاسمة الجد الإخوة ، وكذلك حكم ثوب طار في جُيٍّ صَبَّاغ ، ودينار وقع في محبرة كاتب ، وإنسان نائم وقع في فمه دينار فابتلعه ، ومن بال في ماء دائم فلم
(۱) سورة الكهف : ٢٦ .
}
ص ٤٩٠