إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٤٨٤

الجواب عن هذا ما تعلقنا به من وجوب حمل الألفاظ على العموم ، ولا نقضي بها على أسبابها ، وقولهم : إنه لا يحسن أن تصل ذكر القياس الشرعي وحمل الأرز على البر بذكر عقاب الكفار على الشقاق ، خطابك يصح أن تقول : اعتبروا يا أُولي الأبصار بحكمي فيهم بهذا ؛ لأجل المشاقة ، واعتبروا الحكم في سائر ما أحكم به عليكم ، وأجعل فيه علامة للحكم ، فاحكموا في مثله بمثل حكمه ، فحرموا النبيذ إذا حرمت عليكم الخمر إذا وجد فيها علامة التحريم . وإذا حرَّمت البر ، فحرِّمُوا كُلَّ ما وجدتم فيه علامة التحريم ، وهذا مما لا خفاء على أحد (۱) بصحته فإن قالوا : فأكثر ما في هذا أن يجوز لكم أن تحكموا في الشيء بحكم مثله إذا علمتم أنه قد جعل تلكم الصفة التي تماثلونها علة لذلك لملحكم ، ولا سبيل إلى العلم بذلك إلا بنص عليها . ونحن نقول : إنَّ اعتبار العلة المنصوص عليها صحيح ، وإنما نختلف في تسميتها قياساً ، فأما ما لا نَصَّ عليه من العلل ، فلا سبيل إلى إثباته علة الحكم . لذلك والجواب : أنَّ ما قلتموه تخصيص للآية بغير دليل ، وذلك لا يجوز ؛ لأنّ الآية عامة في كلّ اعتبار إلا ما خصَّه الدليل ، فلا يجوز أن تحملوه على الاعتبار بالعلة المنصوص عليها (۲) وجواب ثان : أنه لا فرق بين المنصوص عليه من العلل ، وبين غيرها في (۱) وفي (م) : (لأحد ) . (۲) لفظة ( عليها ) لم ترد في م . ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.