الجواب عن هذا ما تعلقنا به من وجوب حمل الألفاظ على العموم ، ولا نقضي
بها على أسبابها ، وقولهم : إنه لا يحسن أن تصل ذكر القياس الشرعي وحمل الأرز على البر بذكر عقاب الكفار على الشقاق ، خطابك يصح أن تقول : اعتبروا يا أُولي الأبصار بحكمي فيهم بهذا ؛ لأجل المشاقة ، واعتبروا الحكم في سائر ما أحكم به عليكم ، وأجعل فيه علامة للحكم ، فاحكموا في مثله بمثل حكمه ، فحرموا النبيذ إذا حرمت عليكم الخمر إذا وجد فيها علامة التحريم . وإذا حرَّمت البر ، فحرِّمُوا كُلَّ ما وجدتم فيه علامة التحريم ، وهذا مما لا خفاء على أحد (۱) بصحته فإن قالوا : فأكثر ما في هذا أن يجوز لكم أن تحكموا في الشيء بحكم مثله إذا علمتم أنه قد جعل تلكم الصفة التي تماثلونها علة لذلك لملحكم ، ولا سبيل إلى العلم بذلك إلا بنص عليها . ونحن نقول : إنَّ اعتبار العلة المنصوص عليها صحيح ، وإنما نختلف في تسميتها قياساً ، فأما ما لا نَصَّ عليه من العلل ، فلا سبيل إلى إثباته علة
الحكم .
لذلك
والجواب : أنَّ ما قلتموه تخصيص للآية بغير دليل ، وذلك لا يجوز ؛ لأنّ الآية عامة في كلّ اعتبار إلا ما خصَّه الدليل ، فلا يجوز أن تحملوه على الاعتبار بالعلة المنصوص عليها (۲)
وجواب ثان : أنه لا فرق بين المنصوص عليه من العلل ، وبين غيرها في
(۱) وفي (م) : (لأحد ) .
(۲)
لفظة ( عليها ) لم ترد في م .
٤٨٤
ص ٤٨٤