فإن قيل : إنها وجبت إضافة الشرعي إلى الشرع ، وتخصيصه بهذه النسبة
6
إليه ؛ لأن الشرع هو الذي أوجبه ، ولأنه يعلم به حكم شرعي دون عقلي فلذلك نسب إلى الشرع والجواب : أنّ هذا كله نقض لقولكم : إن العقل يَدلُّ على وجوب القياس الشرعي ، وعلى طريق علّته ، وعلى طريق علّته ، وعلى أنها موجبه للحكم ، فإن كان كذلك ، فهو عقلي لا يحتاج إلى سمع ، وقولكم : إنَّه سمعي ، وإنَّ السمع
أوجبه نقض له فإن قيل : فإنَّ علومكم العقلية مبنية على علم الحس والضرورة (١) ، ومع ذلك فلا تسمون علومكم الكسبية أنّها حِسيَّةً ، ولا ضرورية ، فكذلك نحن نبني القياس الشرعي على القياس العقلي ، ولا نسميه عقليا
والجواب : أننا فعلنا ذلك ، لأنَّ العلوم النظرية لا تثبت بطريق الحس والضرورة ، وإنما تثبت بالنظر والاستدلال ، وأنتم تزعمون أن طريق القياس الشرعي هو طريق القياس العقلي ، وأن ما تعلمون به العلة العقلية هو ما تعلمون به العلة الشرعية . والمتكرّر يخصص الحكم على طريقة واحدة ، يضاف أحدهما إلى معنى لا يضاف إليه الآخر .
أمَّا
فلم يجب أن
هم ، فاحتج من نصر قولهم : بأن كل دليل اعتبار وقياس يعلم به كون علة العقل علة للحكم العقلي ، فإنّه بعينه موجود في ثبوت علة الشرع وتعيينها ، وجوب تعلق الحكم بها ، وكونها جالبة له ، وذلك : أنَّ الذي نعلم به أن الحركة علة لكون المتحرك متحركاً هو التقسيم ، ويدلك علمنا أن الشدَّة المطربة علة لتحريم الخمر والنبيذ
(۱)
لفظة ( والضرورة) لم ترد في (م) .
٤٧٤
ص ٤٧٤