والدليل على ما نقوله : أنَّه ليس في التَّعبدِ بالقياس وجه من وجوه الإحالة
يعلم بضرورة من تجويز الجمع بين الصِّدِّينِ ، وكون الجسم الواحد في وقت واحد في مكانين ، وكون الخبر الواحد صدقاً كذباً ، وغير ذلك مما يعلم استحالته بضرورة ، ولا وجه من وجوه الإحالة المعلومة بالنظر والاستدلال من كون محدثاً ، والمحدث قديماً ، وقلب الأشياء عن حقائقها ، وإخراج الأشياء وما لم (١) يكن فيه وجه من وجوه الإحالة ، وجب أن
القديم
عن صفاتِ أنفُسها
يكون جائزاً .
أما
هم
، فاختلفوا في جهة المنع من جهة العقل : فقال النَّظَّام وجماعة ممن قال بوجوب الأصلح في باب الدين : إنَّ الله سبحانه لما لم يتعبد خلقه بالقياس ، بل منع منه ، علمنا بذلك أن منعه وحظره هو الأصلح ، وأنَّ إطلاقه مفسدة لهم ، وضرر عليهم ، ولا يجوز على الباري تعالى استفسار خلقه ، وأول ما يجب أن يجاوبوا به المطالبة بالدليل على وجوب فعل المصلحة على الباري ، وقد بينا الكلام على هذا في أصول الديانات (٢) . ثم يقال لهم : على تسليم القول بالأصلح أنَّ هذا إنما يثبت لكم بعد أن تثبتوا أنَّ الباري تعالى إن
(۲)
منع خلقه من القياس ، ولم يَتَعَبَّدهُم به ، ثم حينئذ يعلمون أنه هو الأصلح
وإنما مخالفتنا لكم في جواز التعبدِ ، فإن لم تعلموا منع التعبد به إلَّا بعد العلم
6
بأنّ
(1) وفي (م) : ( ما لم )
(۲)
لعله يشير بذلك إلى كتابه التسديد إلى معرفة التوحيد » ، الذي ذكره ياقوت في الأدباء » : ١١ / ٢٤٩ ، وابن فرحون في الديباج » : ١٢٢ ، والمقري
معجم
في نفح الطيب » : ٢/ ٦٩ ، وغيرهم .
٤٦١
ص ٤٦١