بين أن تقول : الزكاة في سائمةِ الغنم ، أو تقول : في سائمة الغنم الزكاة ، أو تقول : البينة على المُدَّعي ، أو تقول : على المدعي البينة ، من جهة المعنى . وقد قالوا : إن قوله : « في سائِمَةِ الغنم الزكاة » (۱) ، من باب الاستدلال بدليل الخطاب ، لا من باب الحصر
استدلوا : بأن قوله
> :
البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعي ، (٢) ، فقد أثبت جميع
جنس البينة في جنبة المدعى ، فلم تبق بينة تكون في جهة المدعى عليه ، وهذا
معنى الحصر والجواب : أن هذا يبطل بقوله : « في سائمَةِ الغنم الزكاة » ، فقد جعل جميع الزكاة في السائمة ، ولا يقال : إنه من باب الحصر وجواب آخر : وهو أنَّ الذي يقتضيه اللفظ أنَّ في جنبته ، وليس في ذلك دليل على انتفاء أمثالها (۳) عن جنبة المنكر ، ولا جرى له ذكر . فَدُلُّوا على هذا إن كنتم قادرين
(1)
3
جميع أنواع البينات تصح
6
ورد الاستدلال بهذا الحديث في كتب الأصول كثيراً . ولم أعثر عليه بهذا اللفظ وإنما ورد في رواية أبي داود في الزكاة رقم ( ١٥٦٧ ) بلفظ : « في سائِمَةِ الغَنَم إذا كانت أربعين . . . ) ، وأخرجه مالك في كتاب عمر بن الخطاب في الصَّدَقة ، وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة . « الموطأ » : ٢٠٧ . وورد في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس عندما وَجَهَهُ إلى البحرين ، وبين له فيه أحكام الصَّدَقَةِ ، بلفظ : ( وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، شاة .) ، أخرجه البخاري في الزكاة :
٢ / ١٤٦
هذا جزء من حديث أخرجه البيهقي بلفظ : « لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رجال أموال قوم ودماءهُمْ ، ولكن البينة على المُدَّعِي واليَمِينُ على مَنْ أَنْكَرَه السنن الكبرى : ١٠ / ٢٥٢
(۳) ولفظة ( م ) : ( مثلها )
·
٤٤٥
ص ٤٤٥