إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٤٤٣

كان قولك : «ما رأيت زيداً ينفى الرؤية عن زيد ، لم يجز أن يتصل به كلام يثبت الرؤية لزيد ، فتقول : ما رأيت زيداً ، رأيت زيداً ، فلما جوزنا أن يتصل بقوله : إنها الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » ، كلام يثبت الولاء لغير المعتق ، عُلِمَ أنَّ قوله : إنما الوَلَا لِمَنْ أَعْتَقَ » ، لا ينفي الولاء عن غير المُعْتِقِ . والجواب : أن هذا غير صحيح؛ لأننا قد أجمعنا على أنه لو قال : لا ولاء إلا لزيدٍ ، أنّ ذلك نفي للولاء عن غيره ، ثم يجوز مع ذلك أن يقول : لا ولاء إلا لزيد وعمرو ، ولا يخرج بذلك قولك : لا ولاء إلا لزيد ، وعن أن ينفي به الولاء عن غير زيدٍ ، فبطل ما تعلّقوا به . وجواب (۱) آخر : وهو أنّ قولك : رأيت زيداً لا يقتضي رؤية غيره ، يقتضي رؤية زيد فقط ، فإذا قلت : ما رأيت زيداً ، نفيت أيضاً رؤية زيد فقط ، فالذي تناوله الإثبات هو الذي تناوله النّفي ، ولا بُدَّ أن يكون أحد الخبرين كذباً ، وليس كذلك في مسألتنا ، فإنّك إذا قلت : إنما الولاء لزيد ، فقد أثبت الولاء لزيد خاصة ، ونفيته عن عددٍ كثير ، وجم غفير يتناولهم النفي على جهة العموم ، فإذا أضفت إلى زيد غيره ، فقد بقي من [ المنفي ] (٢) عنهم الولاء ، ومن يَصِحُ أن يتعلّق النَّفْي به ، ويكون للإثبات متعلّق غير متعلّق النني ، فَصَحَ الكلام ، وهذا كما تقول : اقتلوا المشركين ، فيحمل على جميعهم ، ثم يجوز أن يتصل به إلا النساء ، والصبيان ، وأهل الكتاب ، ويدخله التخصيص أبداً ما كان للفظ الأمر متعلّق ، ولا يجوز أن يدخله التخصيص حتى يرفع جميع الأمر ؛ لأنه لا يبقى للفظ الأمر متعلق ، فبأن وإنما الفرق بينهما . (۱) وفي (م) : (جواب ) . (۲) وفي الأصل و (م) : ( النبي ) ، والصواب ما أثبتناه . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.