إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٤٤١

التأفيف من الأذى ، ولو لم يكن يرد التعبد بالقياس ، لوجب الحكم بهذا ، كما يجب الحكم بالمنصوص عليه ، ولذلك يسمع اللفظ الجماعة ، فيفهمون منه المراد دون استعمال قياس ، كما يفهمون من المنصوص عليه فصل والقسم الثالث من أدلة المعقول : الاستدلال بالحصر ، وبه قال عامة العلماء إلا من لا يُعبأ بقوله ، ويدلُّ على بطلان قوله : عُرْفُ التخاطب والمعروف من لسان العرب 6 فصل ألفاظ الحصر تدل على نفي الحكم عن غير المنصوص عليه ، وذلك نحو قوله تعالى : هو إنا الله إله واحدٌ (۱) ، وقوله ل : إنها الولاء لِمَنْ صلى الله أعتق ) (٢) ، فظاهر هذا اللفظ يدلُّ على أنَّ غير المعتق لا ولاء له ، وإن كان يرد هذا اللفظ لتحقيق الحكم في المنصوص عليه ، لا لنفيه عن سواه ، نحو قولك : إنما النَّبِيُّ محمد ، وإنما الكريم يوسف ، إلا أنَّ الظاهر في الكلام هو يجوز أن (۱) سورة النساء : ۱۷۱ . ولفظة ( واحد ) في الآية سقطت من (م). (۲) أخرجه البخاري في البيوع : ٣ / ٩٦ ، ومسلم في الطلاق : ٤ / ٢١٤ ، وأبو داود : (۳۹۲۹ ) ، والترمذي في الولاء : ۱۸/ ۲۸۲ ، وابن ماجة : . ( ٢٠٧٦ ) ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.