إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٤٣٣

يَصِحُ يصح ، ولو وجد لكان دليلاً (۱) . وقال أهل الظاهر : هذا لا يجوز ؛ لأنَّ الإجماع دليل ، ولا يجوز أن يصدر إلا عن دليل والقياس عندهم ليس بدلیل (۲) والذي يدل على ذلك : أنَّه إذا ثبت أنَّ القياس دين الله تعالى يجب العمل به ، وأنَّ الأمة مأخوذة بوجوب المصير إليه ، وجب لذلك صحة إجماعها من جهته ، كما يجوز إجماعها من جهة النَّص . فإن قالوا : يستحيل وقوع الإجماع من جهة القياس ، لاختلاف الأُمَّةِ في الذكاء والفطنة ، والنظر والسرعة في الاستدلال يتفق في العادة اتفاقهم على معنى واحدٍ من جهة الاستنباط والجواب : أن ، كثرة العدد ، مع ولا أنَّ ما ذكرتموه إنما يمتنع اتفاقهم من جهة القياس على الفور ، فأما مع التراخي ، وإمعان النَّظَر ، وتكرر التامل ، فإنه لا يمتنع ذلك وجواب آخر : أنه لو امتنع الإجماع على القياس لما ذكرتم ، لوجب أن يمتنع إجماع على القول بالتوحيد والنبوة ؛ لأنَّ ذلك لا يدرك بالنَّص الأمة 6 (۱) (۲) أَنَّ فابن جرير الطبري يرى مقطوعاً بصحته لأن الخلق الكثير لا يتصور اتفاقهم في مظنة الظن ولو تصور لكان القياس حجة ، ولكن الإجماع إذا صدر عنه ، لم يكن حجة المستصفى » : الرحموت » : ۲/ ۲۳۹ / ١٩٦ التبصرة » : ، ۳۷۲ فواتح فقولهم مبني على رأيهم في أن القياس ليس بدليل وفي المسألة قولان آخران ، الأول : أنه جائز وغير واقع . والثاني : إن كان القياس جليًّا ، جاز وإلا فلا . انظر : « نهاية السول » : ۳/ ۳۱۱ ، « تيسير التحرير » : ٣ / ٢٥٦ ، الإحكام » لابن حزم : ٤ / ١٣٩ ۲۸ - إحكام الفصول
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.