يَصِحُ يصح ، ولو وجد لكان دليلاً (۱) . وقال أهل الظاهر : هذا لا يجوز ؛ لأنَّ الإجماع دليل ، ولا يجوز أن يصدر إلا عن دليل والقياس عندهم ليس بدلیل (۲)
والذي يدل على ذلك : أنَّه إذا ثبت أنَّ القياس دين الله تعالى يجب العمل به ، وأنَّ الأمة مأخوذة بوجوب المصير إليه ، وجب لذلك صحة إجماعها من جهته ، كما يجوز إجماعها من جهة النَّص . فإن قالوا : يستحيل وقوع الإجماع من جهة القياس ، لاختلاف الأُمَّةِ في الذكاء والفطنة ، والنظر والسرعة في الاستدلال يتفق في العادة اتفاقهم على معنى واحدٍ من جهة الاستنباط والجواب : أن
، كثرة العدد ، مع
ولا
أنَّ ما ذكرتموه إنما يمتنع اتفاقهم من جهة القياس على
الفور ، فأما مع التراخي ، وإمعان النَّظَر ، وتكرر التامل ، فإنه لا يمتنع
ذلك
وجواب آخر : أنه لو امتنع الإجماع على القياس لما ذكرتم ، لوجب أن يمتنع إجماع على القول بالتوحيد والنبوة ؛ لأنَّ ذلك لا يدرك بالنَّص
الأمة
6
(۱)
(۲)
أَنَّ
فابن جرير الطبري يرى مقطوعاً بصحته لأن الخلق الكثير لا يتصور اتفاقهم في مظنة الظن ولو تصور لكان
القياس حجة ، ولكن الإجماع إذا صدر عنه ، لم يكن
حجة
المستصفى » :
الرحموت » : ۲/ ۲۳۹
/ ١٩٦
التبصرة » :
، ۳۷۲
فواتح
فقولهم مبني على رأيهم في أن القياس ليس بدليل
وفي المسألة قولان آخران ، الأول : أنه جائز وغير واقع . والثاني : إن كان القياس جليًّا ، جاز وإلا فلا . انظر : « نهاية السول » : ۳/ ۳۱۱ ، « تيسير التحرير » : ٣ / ٢٥٦ ، الإحكام » لابن حزم : ٤ / ١٣٩
۲۸ - إحكام الفصول
ص ٤٣٣