إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٤٢١

6 وهم من المؤمنين ، ومن تقدم من الصحابة ممن مات في أول الإسلام واستشهد من جملة المؤمنين ، وهم في حكم الباقين ، ولم يحصل إجماعهم . ومما يدل على ذلك من جهة الآثار : ما رواه عمر عن النبي لا أنَّه قال : ( أكْرِمُوا أصحابي ، وخَيْرُ النَّاسِ قَرني ثُمَّ الذينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الذينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُوا الكَذِبُ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَحْلِفُ ومَا اسْتُحْلِفَ ، ويَشْهَدُ وَمَا اسْتُشْهِدَ ، فَمَنْ سَرَّهُ بَحْبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الجَمَاعَةَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ الواحد ، وهُوَ مَعَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ (۱) (( مَعَ وروى عمر عنه عليه السلام أنه كان يقول : « لا تَزالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ » (۲) وروى عنه أبو هريرة أنه قال : « لا يَزالُ على هذا الأمر عِصابَةٌ على الحَقِّ لا يَضُرُّهُمْ خِلافُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ ، وَحَتَّى يَظْهَرَ الدَّجَّالُ وَهُمْ عَلَى ذلِكَ » (۳) وهذه أخبار كلها متواترة على المعنى ، وإنَّ كُلَّ عصر من الأعصار التي توجد فيها امله اما هم ، ، لا يخلو من قام فيها بالحق ، فثبت ما قلناه فاحتجوا : بأن العقل لا يدل على نفي الخطأ عن المجمعين من الصحابة ومن بعدهم من الأمة ، وإنما يدل على ذلِكَ السَّمْعُ ، وكلُّ سمع 333 (۱) تقدم تخريجه تقدم تخريجه أخرجه مسلم في كتاب الأمارة : ٦ / ٥٤ ، وابن ماجة في باب اتباع السنة . وفي بعض الفاظه اختلاف ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.