الله ممن لم يمعن النظر في هذا الباب : إلى أنّ إجماع أهل المدينة حُجَّةٌ فيما طريقه الاجتهاد . وبه قال أكثر المغاربة (١)
والدليل على أنَّ هذا ليس بإجماع يُحتج به به : أنَّ العقل لا يحيل الخطأ على الأمة ، ولولا ورود الشرع بتصويب المؤمنين ، لم يقطع على صوابهم فيما أجمعوا عليه ، ولم يَرِدْ شَرع بتصويب أهل المدينة دون غيرهم ، والإخبار عن عصمتهم ، ولا سبيل إلى نقل ذلك ، وإنما ورد الشرع بتفضيل الصحابة وتنزيههم ، وقد خرج من جلّتهم جماعة عنها : كعلي بن أبي
طالب ، وطلحة (٢)
،
والزبير (۳)
،
وعبد الله بن مسعود ، وعمار بن
له
،
(۱) وقد نسبت هذا القول إلى الإمام مالك أكثر كتب الأصول التي بين أيدينا ، واشتهر بذلك مذهب مالك . والجمهور على خلافه ، فلا يرون إجماع أهل المدينة حجة ، والصحيح كما ذهب إليه الباجي أن هذا ليس هو مذهب مالك ، وقد أنكر كونه مذهب مالك أيضاً : أبو بكر وأبو يعقوب الرازي ، وأبو بكر بن منيات ، والطيالسي ، والقاضي أبو الفرج ، والقاضي أبو بكر ، وعلى فرض كونه مذهباً ، فقد قيل : إن مراده أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم ، وقيل : محمول على المنقولات المستمرة المتكررة كالأذان والإقامة والصاع والمد دون غيرها وقيل أراد به في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم . انظر تفصيل ذلك : المحصول » : ۲ ق ۱ / ۲۲۸ ، «المستصفى » : ۱/ ۱۸۷ ، « التبصرة » : «الإحكام » : / ٣٤٩ ، « نهاية السول » : ٣ / ٢٦٤ ، « تيسير التحرير » : ٣ / ٢٤٤ ، «جمع الجوامع » : ۲/ ۱۷۹ ، ( تنقيح الفصول » :
(۲)
(۳)
، ٣٦٥
٣٣٤
هو
طلحة
بن عبيد الله
بن عثمان بن كعب القرشي التميمي ، أحد السنة الذين جعل
عمر فيهم الشورى . قتل يوم الجمل سنة ٣٦ هـ . « الاستيعاب » : ٢ / ۲۱۹ هو الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي ، أحد السنة أصحاب الشورى . قتل يوم الجمل سنة ٣٦ هـ الإصابة » : ١ / ٥٤٥
ص ٤١٥