إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٤١٥

الله ممن لم يمعن النظر في هذا الباب : إلى أنّ إجماع أهل المدينة حُجَّةٌ فيما طريقه الاجتهاد . وبه قال أكثر المغاربة (١) والدليل على أنَّ هذا ليس بإجماع يُحتج به به : أنَّ العقل لا يحيل الخطأ على الأمة ، ولولا ورود الشرع بتصويب المؤمنين ، لم يقطع على صوابهم فيما أجمعوا عليه ، ولم يَرِدْ شَرع بتصويب أهل المدينة دون غيرهم ، والإخبار عن عصمتهم ، ولا سبيل إلى نقل ذلك ، وإنما ورد الشرع بتفضيل الصحابة وتنزيههم ، وقد خرج من جلّتهم جماعة عنها : كعلي بن أبي طالب ، وطلحة (٢) ، والزبير (۳) ، وعبد الله بن مسعود ، وعمار بن له ، (۱) وقد نسبت هذا القول إلى الإمام مالك أكثر كتب الأصول التي بين أيدينا ، واشتهر بذلك مذهب مالك . والجمهور على خلافه ، فلا يرون إجماع أهل المدينة حجة ، والصحيح كما ذهب إليه الباجي أن هذا ليس هو مذهب مالك ، وقد أنكر كونه مذهب مالك أيضاً : أبو بكر وأبو يعقوب الرازي ، وأبو بكر بن منيات ، والطيالسي ، والقاضي أبو الفرج ، والقاضي أبو بكر ، وعلى فرض كونه مذهباً ، فقد قيل : إن مراده أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم ، وقيل : محمول على المنقولات المستمرة المتكررة كالأذان والإقامة والصاع والمد دون غيرها وقيل أراد به في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم . انظر تفصيل ذلك : المحصول » : ۲ ق ۱ / ۲۲۸ ، «المستصفى » : ۱/ ۱۸۷ ، « التبصرة » : «الإحكام » : / ٣٤٩ ، « نهاية السول » : ٣ / ٢٦٤ ، « تيسير التحرير » : ٣ / ٢٤٤ ، «جمع الجوامع » : ۲/ ۱۷۹ ، ( تنقيح الفصول » : (۲) (۳) ، ٣٦٥ ٣٣٤ هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب القرشي التميمي ، أحد السنة الذين جعل عمر فيهم الشورى . قتل يوم الجمل سنة ٣٦ هـ . « الاستيعاب » : ٢ / ۲۱۹ هو الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي ، أحد السنة أصحاب الشورى . قتل يوم الجمل سنة ٣٦ هـ الإصابة » : ١ / ٥٤٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.