إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٤٠٩

والأصل ما ذكرناه ؛ لأنَّ الأولى بالصَّحابة ، وأهل الفضل ، ومن أثنى الله عليهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر : أنهم لا يتركون إنكار المنكر مع علمهم بوجوب ذلك عليهم ، مع ما علم من حالهم أنهم كانوا لا يتقون ، ولا يخافون أحداً في ذلك ، وكان بعضهم يردُّ على بعض ويرشد أنه خاف في ذلك ، ولا هاب ، ولا بعضاً ، ولم يحفظ عن أحد منهم رهب ، ولذلك ما رُوي عن محمد بن مسلمة أنه قال لعمر : ولو ملت لقومناكَ ، فقال عمر : الحمد لله الذي جعلني في أمةٍ إذا مِلتُ قَومُوني ، فبطل ما قالوه . ذلك وجواب آخر : أنَّ الخوف لا يمنع من إظهار الخلاف ، والتنبيه على الجُورِ والظلم عند الخلوة بمن يأمنه الخائف ، ويسكن إليه . كما لا يمنع اليهود والنصارى من إظهار شُبههم، وتكذيب نبينا مع خوفهم ، السلطان الجائر أن يتحدث الناس بجوره الخوف من وكذلك أيضاً لا يمنع وظلمه ، وإنكار ما هو عليه من سوء طريقته ، فبطل ما قالوه · دليل آخر : وهو أنَّ ما قلتموه يمنع صحة الإجماع جملة ، فإنه لا تعلم مسألة تعلم فيها أقوال جميع الصحابة ، ولا خمسين منهم ، فلو لم يكن إجماع إلا ما حصلت فيه جميع أقوالهم لم ينعقد إجماع جملة فإن قيل : يعلم ذلك بالخبر عنهم ، كما يعلم اليوم إجماع أصحاب الشافعي على مسألة ، وأصحاب مالك على مسألة مع كثرتهم وافتراقهم . فالجواب : أنَّ ذلك أيضاً لا يعلم اليوم من حال أصحاب مالك والشَّافعي إلا بما ذكرنا أن يقول بعضهم قولاً ، ويظهر ويشتهر ويسكت الباقون . ولا فرق بين الموضعين . ودليل ثالث : وهو أنّ الساكت إذا انتشر القول لا يخلو : أن يكون ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.