إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٤٠٣

انقراض العصر بغير حُجَّةٍ كان كمن شرط فيه أهل عصر بعينه ، وإذا لم يجب ذلك ، لم يجب ما قالوه أو فإن قيل : إنها وجب اعتبار انقراض أهل العصر الجواز رجوعهم ، رجوع بعضهم عن القول الذي اتفقوا عليه إلى غيره ، فإذا انقرضوا أمن ذلك فالجواب : أنه لا اعتبار برجوع من رجع عن ذلك إذا دلَّ الدَّليل على أنَّ مَا أَجْمَعُوا عليه حق فإن قيل : إنها وجب الاعتبار بانقراض العصر ؛ لأنه لا يؤمن مع بقائه أن يكونوا اتفقوا عن ظن وتخمين بغير دليل ، فإذا انقرض العصر تبيَّن أنهم لم يُجْمِعُوا إِلَّا عن دليل . فالجواب : أنه لا يجوز أن تُجْمِعَ الأُمَّة عن ظَنِّ وتخمين ؛ لأنَّ ذلك لا يكون إجماعاً على خطا وقد ورد السَّمْعُ بالمنع من ذلك ، ويجوز أن يكون بعضُهم يقول ذلك عن تخمين وظَنُّ بغير دليل ، ولكنهم يكونون مصيبين في موافقة الحقِّ ، ومخطئين في التقليد مع كونهم من أهل الاجتهاد • وجواب آخر : وهو أنه إن لم يؤمن مع بقائهم أن يكون كُلُّ واحدٍ منهم قال ذلك من غير دليل ، لم يؤمن ذلك بعد موتهم وانقراضهم . ومما يدل على ذلك : أنه لو وجب اعتبار انقراض العصر ، لوجب إلَّا أن ينعقد وينبرم إجماع ؛ لأنه إذا لم ينبرم وينعقد إلا بانقراض جميع أهل العصر ، وقد علمنا أنّ جميع الصَّحابة لا ينقرضون حتى يحدث من التابعين جماعة وقد بينا فيما تقدَّم أنه يسوغ خلاف التابعين للصحابة . وهذا يوجب أن ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.