العامي أصلح من حاله وأفضل ، ثم ثبت وتقرر أنَّ العامي لا اعتبار بقوله :
فبأن لا يعتبر بأقوال الكفار أولى وأحرى .
فصل
6
ويجوز أن يكون بعض العلماء المجمعين مقلداً ، أو ظانًا ومُحَمِّناً وينعقد بقوله مع سائر العلماء الإجماع ؛ لأن الاعتبار باتفاق الأقوال ، لا باتفاق الأدلة ؛ لأنه لو صار إلى الحكم بدليل يخالف الدليل الذي صار إلى الحكم من جهة العلماء لا يعقد بذلك الإجماع ، لوجود الاتفاق ، ولا يجوز للعالم أن يتبع سائر العلماء على القول تقليداً ؛ لأن فرضه النظر والاجتهاد
6
ولو تبعهم لانعقد الإجماع بذلك على ما قدمنا ، ولا يجوز أن يكون العلماء كلهم متفقين على الحكم عن ظَنِّ وتخمين ؛ لأنَّ ذلك يكون إجماعاً على خطى . والأمة لا تجتمع على خطأ
فصل
إذا عاصر التابعي الصحابة ، وخالفها قبل انعقاد الإجماع ، وكان من ، فإنه لا ينعقد الإجماع بمخالفته ، هذا قول أكثر أهل العلم (١) ،
أهل العلم
(۱)
=
6
وبه قال أبو إسحاق الشيرازي ، والفخر الرازي ، وأبو الطيب الطبري ، وابن السمعاني ، وصححه القاضي عبد الوهاب ، ونقله السرخسي عن أكثر الحنفية وهو رواية عن أحمد بن حنبل . ( التبصرة » : ٣٨٤ ، والمحصول : ۲ ق ۱ /
، ٢٥١
الإحكام » :
، ١ / ٣٦٨
ا جمع الجوامع : ۲/
المسودة » : ۳۳۳ ، « إرشاد الفحول » : ۸۱ .
، ۱۷۹
۳۹۷
ص ٣٩٧