إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٣٩٧

العامي أصلح من حاله وأفضل ، ثم ثبت وتقرر أنَّ العامي لا اعتبار بقوله : فبأن لا يعتبر بأقوال الكفار أولى وأحرى . فصل 6 ويجوز أن يكون بعض العلماء المجمعين مقلداً ، أو ظانًا ومُحَمِّناً وينعقد بقوله مع سائر العلماء الإجماع ؛ لأن الاعتبار باتفاق الأقوال ، لا باتفاق الأدلة ؛ لأنه لو صار إلى الحكم بدليل يخالف الدليل الذي صار إلى الحكم من جهة العلماء لا يعقد بذلك الإجماع ، لوجود الاتفاق ، ولا يجوز للعالم أن يتبع سائر العلماء على القول تقليداً ؛ لأن فرضه النظر والاجتهاد 6 ولو تبعهم لانعقد الإجماع بذلك على ما قدمنا ، ولا يجوز أن يكون العلماء كلهم متفقين على الحكم عن ظَنِّ وتخمين ؛ لأنَّ ذلك يكون إجماعاً على خطى . والأمة لا تجتمع على خطأ فصل إذا عاصر التابعي الصحابة ، وخالفها قبل انعقاد الإجماع ، وكان من ، فإنه لا ينعقد الإجماع بمخالفته ، هذا قول أكثر أهل العلم (١) ، أهل العلم (۱) = 6 وبه قال أبو إسحاق الشيرازي ، والفخر الرازي ، وأبو الطيب الطبري ، وابن السمعاني ، وصححه القاضي عبد الوهاب ، ونقله السرخسي عن أكثر الحنفية وهو رواية عن أحمد بن حنبل . ( التبصرة » : ٣٨٤ ، والمحصول : ۲ ق ۱ / ، ٢٥١ الإحكام » : ، ١ / ٣٦٨ ا جمع الجوامع : ۲/ المسودة » : ۳۳۳ ، « إرشاد الفحول » : ۸۱ . ، ۱۷۹ ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.