فصل
6
ووجوب اتباعها ،
الذي دل عليه السَّمْعُ صحة إجماع جميع الأمة وقد ثبت أنّ الأمة خاصة وعامة ، فيجب اعتبار الخاصة والعامة فيما كلفت
الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه ، وذلك أن الأحكام على ضربين :
أحكام يجب على العامة والخاصة معرفتها : كوجوب الصَّلاة ، والحج
،
والصيام، وتحريم الأمهات والأخوات ، والقتل والسرقة ، وغير ذلك مما
يستوي في وجوب العلم به الخاص والعام، فهذا يعتبر فيه إجماع الخاصة
والعامة .
والضرب الثاني من الأحكام : ما يتفرد بعلمه الحكام والأئمة والفقهاء ، كأحكام المدير والمكاتب ، ودقائق أحكام الطلاق والظهار والوديعة والرهن والجنايات والعيوب ، وغير ذلك من الأحكام التي لا تعلمها العامة ، ولكنها على التّدينِ بما أجمع عليه العلماء فيها ، وعلى أنه حق يجب اتباعه ، ، فهذا لا يعتبر فيه بخلاف العامة ، وبه قال عامة الفقهاء ،
مجمعة
ويحرم
خلافه
وقد قاله القاضي أبو بكر(۱)
وقال أيضاً : يعتبر بخلافهم ، ولا يكون إجماع العلماء دون العامة
حجة (٢)
(۱)
(۲)
3
ونسبه الآمدي إلى أكثر العلماء واختاره الشيرازي ، والفخر الرازي ، والغزالي ، وابن السبكي : «الإحكام » : ۱ / ۳۲۲ ، ( التبصرة » : ۳۷۱ ، « المحصول » : ۲ ق ۱ / ۲۷۹ ، «جمع الجوامع » : ٢ / ١٧٦ ، المنخول » : ٣١٠ وهو القول المشهور عن أبي بكر الباقلاني ، وقد نقله عنه الفخر الرازي والشيرازي
والآمدي
6
ورجح الآمدي القول به ، ونقل الشيرازي قولاً آخر في المسألة
وهو : أن المعتبر اتفاق الأصوليين . انظر المصادر السابقة ، و « المستصفى » : ١ /
، ۱۸۱
و « فواتح الرحموت » : ۲ / ۲۱۱
6
۳۹۱
ص ٣٩١