إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٣٩١

فصل 6 ووجوب اتباعها ، الذي دل عليه السَّمْعُ صحة إجماع جميع الأمة وقد ثبت أنّ الأمة خاصة وعامة ، فيجب اعتبار الخاصة والعامة فيما كلفت الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه ، وذلك أن الأحكام على ضربين : أحكام يجب على العامة والخاصة معرفتها : كوجوب الصَّلاة ، والحج ، والصيام، وتحريم الأمهات والأخوات ، والقتل والسرقة ، وغير ذلك مما يستوي في وجوب العلم به الخاص والعام، فهذا يعتبر فيه إجماع الخاصة والعامة . والضرب الثاني من الأحكام : ما يتفرد بعلمه الحكام والأئمة والفقهاء ، كأحكام المدير والمكاتب ، ودقائق أحكام الطلاق والظهار والوديعة والرهن والجنايات والعيوب ، وغير ذلك من الأحكام التي لا تعلمها العامة ، ولكنها على التّدينِ بما أجمع عليه العلماء فيها ، وعلى أنه حق يجب اتباعه ، ، فهذا لا يعتبر فيه بخلاف العامة ، وبه قال عامة الفقهاء ، مجمعة ويحرم خلافه وقد قاله القاضي أبو بكر(۱) وقال أيضاً : يعتبر بخلافهم ، ولا يكون إجماع العلماء دون العامة حجة (٢) (۱) (۲) 3 ونسبه الآمدي إلى أكثر العلماء واختاره الشيرازي ، والفخر الرازي ، والغزالي ، وابن السبكي : «الإحكام » : ۱ / ۳۲۲ ، ( التبصرة » : ۳۷۱ ، « المحصول » : ۲ ق ۱ / ۲۷۹ ، «جمع الجوامع » : ٢ / ١٧٦ ، المنخول » : ٣١٠ وهو القول المشهور عن أبي بكر الباقلاني ، وقد نقله عنه الفخر الرازي والشيرازي والآمدي 6 ورجح الآمدي القول به ، ونقل الشيرازي قولاً آخر في المسألة وهو : أن المعتبر اتفاق الأصوليين . انظر المصادر السابقة ، و « المستصفى » : ١ / ، ۱۸۱ و « فواتح الرحموت » : ۲ / ۲۱۱ 6 ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.