إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٣٧٥

فإن قالوا : كيف يَصِحُ أن يعلموا أنَّ القول قول جميع المؤمنين ؟ وأنهم معتقدون وكل واحد منهم يُجَوِّزُ الكذب فيما يخبر به عن اعتقاده ، ولا طريق لنا إلى العلم بصدقه ، وإذا لم يكن لنا طريق إلى العلم باعتقادهم ، لم يجب علينا اتباعهم فيه . أن والجواب : أنَّ هذا خطأ ؛ لأننا وإن لم نَعْلم صدق كل واحد فيما أخبر به عن نفسه ، إلا أننا نعلم ضرورة إذا أخبرنا جميعهم عن قول ودين لهم فيهم قائلين بذلك ، وصادقين فيما أخبروا به عن اعتقادهم ، وإن لم يعرفهم (۱) بأعيانهم بأعيانهم ، كما نعلم ، كما نعلم أن أهل بغداد إذا أخبرونا عن رؤية وسماع فإن منهم صادقين فيما أخبروا به ، فإذا كان القول الظاهر منهم معلوماً ضرورة أنه قول لهم أو لبعضهم ، وجب كونه سبيلاً لهم وإن جاز أن يكون فيهم ، فقد يُبْطِئُونَ خلاف ما يُظْهِرُون ، فلا معتبر بما لم يظهر منهم . 6 ولزم اتباعه ، وجواب آخر : وهو أنَّ الله عزّ وجل لا يأمرنا باتباع سبيل باطنة للمؤمنين ؛ لأنه يستحيل ذلك في التكليف ؛ لأنّه لا طريق لنا إلى معرفتها ، فيجب أنْ تُحْمَلَ أوامِرُهُ على ما يَصِحُ تكليفه ، وهو اتباع ما ظهر منهم ، ولذلك إذا قال الرَّجُلُ لابنه : اتبع سبيلَ فلانٍ الصَّالح ، وفلان العالم ، يعني بذلك ما ظهر من أفعاله وورعه ، لا ما أبطنه مما لا سبيل إلى العلم فإنما فإن قالوا : فإذا لم يعلم أنّ القول الظاهر هو منهم قول لجميعهم ، جوزنا (1) وفي (م) : ( يعرفوهم ) . ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.