اللفظ إذا كان محتملاً للعموم وللبعض ، وكان فيه الأمر بالاتباع والوعيد على المخالفة ، ولم يبين مع ذلك أن المراد به الأمر باتباع فريق منهم ، دل ذلك لأنه لو أراد البعض منهم مع بقاء الأمر ، لبينه
6
على أنه أراد اتباع جميعهم وميزه ، ولو لم يجب حمل ذلك على البعض ؛ لأنه لم يُبينه ، ولا على الكُلِّ
لبطلت فائِدَةُ الأمر والوعيد ، وذلك باطل باتفاق
وجواب ثالث : وهو أنه لا يخلو أن يكون أراد بذكر المؤمنين جميعهم أو البعض منهم ، فإن كان أراد جميعهم دون البعض ، فهو ما نقول ، وإن كان أراد البعض منهم ، ولم يُميّزه لنا وجب لإحالة اتباع سبيل جميعهم وتحريم مخالفتهم ، لأنّا إذا أوجبنا اتباع سبيل الكُلِّ ، وتحريم مخالفتهم تيقنا أن ذلك البعض المراد داخل في الكُلِّ ومتى عدلنا عن ذلك لم نعلم اتباع الطائفة
التي
أمرنا باتباعها .
سؤال ثالث :
وهو
أن ظاهر الآية يقتضي اتباع سبيل المؤمنين دون غيرهم ممن ليس بمؤمن . وفي جماعة المصلين ممَّن ليس بمؤمن ممَّن أخرجه عن الإيمان تأويل ، ومنهم من يستبطنُ الكفر ، وإنكار النبوة والتوحيد . وأنتم لا تعرفون المؤمنين بأعيانهم ، وإذا كان ذلك كذلك لم يجزلكم جعل إجماع المؤمنين حجة ؛ لأنكم لا تعرفونهم ولا تعلمون جميعهم .
والجواب : أنه تعالى إذا أمرنا باتباع المؤمنين ، وكان في المصلين من ليس بمؤمن (١) ، ولم يكن لنا سبيل إلى تمييزه ، وجب علينا اتباع جميع
الأمة
6
- (*)
۳۷۲
لفظة ) بمؤمن ) : سقطت
(۱)
ص ٣٧٢