إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٣٧٢

اللفظ إذا كان محتملاً للعموم وللبعض ، وكان فيه الأمر بالاتباع والوعيد على المخالفة ، ولم يبين مع ذلك أن المراد به الأمر باتباع فريق منهم ، دل ذلك لأنه لو أراد البعض منهم مع بقاء الأمر ، لبينه 6 على أنه أراد اتباع جميعهم وميزه ، ولو لم يجب حمل ذلك على البعض ؛ لأنه لم يُبينه ، ولا على الكُلِّ لبطلت فائِدَةُ الأمر والوعيد ، وذلك باطل باتفاق وجواب ثالث : وهو أنه لا يخلو أن يكون أراد بذكر المؤمنين جميعهم أو البعض منهم ، فإن كان أراد جميعهم دون البعض ، فهو ما نقول ، وإن كان أراد البعض منهم ، ولم يُميّزه لنا وجب لإحالة اتباع سبيل جميعهم وتحريم مخالفتهم ، لأنّا إذا أوجبنا اتباع سبيل الكُلِّ ، وتحريم مخالفتهم تيقنا أن ذلك البعض المراد داخل في الكُلِّ ومتى عدلنا عن ذلك لم نعلم اتباع الطائفة التي أمرنا باتباعها . سؤال ثالث : وهو أن ظاهر الآية يقتضي اتباع سبيل المؤمنين دون غيرهم ممن ليس بمؤمن . وفي جماعة المصلين ممَّن ليس بمؤمن ممَّن أخرجه عن الإيمان تأويل ، ومنهم من يستبطنُ الكفر ، وإنكار النبوة والتوحيد . وأنتم لا تعرفون المؤمنين بأعيانهم ، وإذا كان ذلك كذلك لم يجزلكم جعل إجماع المؤمنين حجة ؛ لأنكم لا تعرفونهم ولا تعلمون جميعهم . والجواب : أنه تعالى إذا أمرنا باتباع المؤمنين ، وكان في المصلين من ليس بمؤمن (١) ، ولم يكن لنا سبيل إلى تمييزه ، وجب علينا اتباع جميع الأمة 6 - (*) ۳۷۲ لفظة ) بمؤمن ) : سقطت (۱)
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.