فصل
قول الصحابي لا يقع به النسخ ؛ لأنه مذهب ، وليس بحجة ، وما ليس بحجة فلا يزيل حكماً ثبت بحجة ، ولا ينسخ أيضاً ؛ لأنه لم يثبت به حكم قرآن (۱) ، فإذا قال الصحابي : نُسخت آيةُ كذا ، فذهب القاضي أبو بكر :
إلى أن هذا لا يقع به النسخ ذكر الناسخ أو لم يذكره (۲) وقال غيره : إِنْ ذَكَرَ الناسخ لم يقع به النسخ ، وإن لم يذكره وقع
النسخ . وقال آخرون : يقع به النسخ على كل حال (۳)
وأبين الأقوال في ذلك عندي : قول القاضي أبي بكر أنه لا يقع النسخ بقوله ، وينظر فيما أورده من الناسخ : فإن أمكن الجمع بينه وبين ما ادعى أنه
منسوخ ، استعملا جميعاً ، وإن لم يمكن ذلك أثبت النسخ وأقر . والدليل على ذلك : أن هذا قول واحد من الصَّحابة ، وقد بينا أن الظاهر من مذهب مالك رحمه الله أنه لا حجة فيه بمُجرَّدِهِ ، وإذا أمكن الجمع بين الخبرين ، كان أولى من إسقاط أحدهما على وجه النسخ ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من الجبرين حجة ، فلا يجوز إسقاطه لقول ليس بحجة
اما
هم ، فاحتج من نصر قولهم : بأنَّ الصحابي أعلم بالتأويل ومراتب
(1) وقد نقل الآمدي وغيره الاتفاق على أنّ قول الصحابي ليس بحجة على أحد من الصحابة والمجتهدين . الإحكام » : ٤ / ۲۰۱ ، « نهاية السول ) : ٤ / ٤٠٧ ،
(۲)
33
جمع الجوامع
.
٢ / ٣٥٤ :
وبه قال السمناني ، واختاره الباجي : « المسودة » : ۲۳۱
(۳) انظر «المسودة » : ۲۳۰
-
، ۲۳۱
المستصفى » : ۱ / ۱۲۸
٣٦٠
ص ٣٦٠