إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٣٥٥

وثواب العمل بحكمه ، وثواب الاستدلال به على صدق الرسول عليه السلام ، وليس لنا في السنة إلا ثواب العمل بحكمها فقط والجواب : أنه لا يمتنع أن يثيب الله عزّ وجل على العمل بالسنة أكثر مما يثيبُ على تلاوة الآية ، والاستدلال بها والعمل بموجبها وجواب ثان : وهو أننا إنما نناظر على نسخ (۱) نفس الحكم وتبقية التلاوة والاستدلال بالآية فإن قالوا : لم تفرق الأمة بين جواز نسخ التلاوة ونسخ الحكم الثابت بالتلاوة . والجواب : أنّ هذا غلط ؛ لأنَّ من أهل الأصول من جوَّزَ نسخ حكم الآية بالسنة دونَ الآية . وجواب ثالث : وهو أنه لم يقل : نأتِ بخير منها ناسخاً ، وقد يأتي بخير منها غير ناسخ ، بل يجوز أن يبتدئ سبحانه بإعطاء المكلف أموراً توفي على الخير فيما ينسخ عنه من نعم مجددة لا ضرر فيها ، ويجوز أن يبتدئه بعبادات أخر مستأنفات مثبته لقرآن يكون ثوابها أعظم من ثواب المنسوخ . فإن قالوا : لما قدر تعالى عينه بقوله : ونَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، يدلّ على أَنَّهُ يُمْدَحُ بكونه قادراً على أن ينسخ حكم الآية بآية فيها من البلاغة والإعجاز ما لا يقدر عليه سواه والجواب : أنه تعالى لم يحصر القُدْرَة على نظم القرآن من غيرها ، ويحتمل أن يكون يمتدح بانفراده بالقُدرة على النسخ بقول رسول هو مبلغ يُظهر هو تعالى المعجزات على يديه ، والقادر على هذا غيره . (1) لفظة (نسخ) : سقطت من (م) . ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.