النسخ ، ألا ترى أنّ من افترض عليه الصوم والصَّلاة فقط ، وجب عليه أن يعتقد أن هذا جميع شرائع الإسلام ، ثمّ إذا شرع بعد ذلك الحج والزكاة لم يجز أن يعتقد أن جميع شرائع الإسلام الصوم والصلاة فقط ، ثم لا يجوز أن يقال بعد ذلك : نُسخ الصّومُ والصَّلاة بزيادة الحج والزكاة وإضافتها إليهما ، فبطل
ما تعلقوا به احتج من نصر قولهم : بأن النسخ يغير الحكم عما كان عليه ، وقد وجد التغيير بالزيادة ، لأنه إذا زاد في حد القذف عشرين ، فقد صارَ الثَّمانون بعض الواجب ، وكان جميع الواجب ، وكان يتعلّق به ردّ الشهادة ، وصار لا يتعلّق به رد الشهادة فثبت أنه ،
نسخ
والجواب : أنا لا نسلم هذا الحد في النسخ
وجواب ثان : وهو أنَّ هذه الزيادة لم تغير حكم المزيد ، وإنما أبقته على حاله مجزئاً كما كان ، وورد الأمر بإضافة معنى آخر إليه من جنسه ، وذلك لا يكون نسخاً كما لو أضيفت دراهم إلى دراهم أخرى في كيس ، لم تقل :
نسخت الدراهم التي في الكيس .
كانت
به ،
وأما قولهم : كان جملة ، وصار بعضها ، وكان ردُّ الشُّهادة يتعلَّى به ولا يتعلّق الآن به ، فإنه يبطل بالأمر بالصَّوم بعد الأمر بالصلاة ، فإن الصلاة جميع الواجب ، ويتعلّق بها استحقاق الثواب وقبول الشهادة ، وقد عربت من ذلك كله ، ولا يسمى ، ويبطل أيضاً إذا سقط بعض الثمانين ، في حد القذف، فإنه قد تغير حكمه ، ولا يكون ذلك نسخاً احتجوا : بأنّ التقدير في اللغة موضوع للمنع من الزيادة ، فإذا وردت الزيادة أفادت إيجاب ما كان ممنوعاً ، وهذه حقيقة النسخ : وهو أن يجعل ما كان محظوراً واجباً .
عندهم .
٣٤٨
ص ٣٤٨